المنظمة الديمقراطية للشغل تشحذ أسلحتها ضد بنكيران استعداد لموقعة 23 شتنبر

يبدو أن الدخول السياسي والاجتماعي لهذه السنة سيكون ساخنا على حكومة عبد الإله بنكيران، فبعد أن شحذت المركزيتان النقابيتان أسلحتهما تجاه الحكومة استعداد للإضراب الوطني المزمع خوضه يوم 23 من الشهر الجاري، قررت المنظمة الديمقراطية للشغل الاصطفاف إلى جانب باقي النقابات والمشاركة في هذا الإضراب الوطني، وذلك حسب ما أكده الكاتب العام للمنظمة، علي لطفي، في ندوة صحفية عقدت صباح اليوم بالرباط.

وأكد علي لطفي، أن المنظمة الديمقراطية للشغل قررت خوض الإضراب احتجاجا على محاولة الحكومة تحميل الموظفات والموظفين أزمة ملف التقاعد، واستمرارها ضرب الحقوق والحريات النقابية وفي قدمتها الحق في الإضراب.

وأوضح لطفي أن هذا الإضراب الوطني يأتي في ظل استمرار الإجراءات الحكومية التي وصفها ب "المجحفة" لضرب القدرة الشرائية لعموم الموظفين والشغيلة المغربية من خلال تغليب الهاجس المالي والتقني على حساب المنطق الاجتماعي"، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية متمادية في الإجهاز على الخدمات الاجتماعية من خلال التخلي التدريجي عن التزاماتها اتجاه التعليم والصحة والسكن والتشغيل".

وأضاف الكاتب العام للمنظمة المغربية للشغل أن محطة 23 شتنبر تأتي في ظل التأخر الملحوظ في التعاطي مع ملف إصلاح المنظومة التربوية"، ملوحا باستمرار المنظمة في خيار المقاومة الاجتماعية ودعم الحركات الاحتجاجية الطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات".