قاعدة الإضراب الوطني تتسع..الODT تقرر خوض إضراب وطني ضد حكومة بنكيران

بعد الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، دخلت المنظمة الديمقراطية للشغل، على خط الإضراب الوطني العام، في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية الذي تقرر يوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري.
وأكدت المنظمة خلال اجتماع عقده مكتبها التنفيذي صباح اليوم بالرباط، على أنها قررت المشاركة في هذا الإضراب الوطني ودعت ممثليها الى خوض هذا الإضراب.
وشددت المنظمة الديمقراطية للشغل على أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على "محاولة الحكومة تحميل الموظفات والموظفين أزمة ملف التقاعد الناجمة أساسا عن سوء تدبير الصندوق المغربي للتقاعد"، وكذا "استمرار ضرب الحقوق والحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في الإضراب".
كما يأتي الدخول في هذا الإضراب كرد على استمرار الحكمة في "ضرب القدرة الشرائية لعموم الموظفين والشغيلة المغربية من خلال تغليب الهاجس المالي والتقني على حساب المنطق الاجتماعي"، و"تمادي الحكومة في الإجهاز على الخدمات الاجتماعية من خلال التخلي التدريجي عن التزاماتها اتجاه التعليم والصحة والسكن والتشغيل".
وشدتت المنظمة التي يقودها علي لطفي، على أن خوض الإضراب يأتي احتجاجا كذلك على "التأخر الملحوظ في التعاطي مع ملف إصلاح المنظومة التربوية الذي يعتبر ضرورة آنية ملحة باعتبار التعليم القاطرة الأساسية للمشروع الديمقراطي والحداثي وضامن للأمن الفكري والديني والقيمة الإنسانية النبيلة".