المنظمة الديمقراطية للشغل تخوض إضرابا وطنيا في الوظيفة العمومية رفقة الاتحاد العام للشغالين والفدرالية

أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن خوض إضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الثلاثاء المقبل. وبذلك تنضم المنظمة إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب اللذين قررا خوض إضراب وطني إنذاري في القطاعات المذكورة في التاريخ ذاته.
وقال عبد الله علالي، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل" إن المجلس الوطني الأخير قرر الدخول في معركة نضالية احتجاجا على المشاريع التراجعية للحكومة، وعلى رأسها مشروع التقاعد الذي قدم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل دراسته وإبداء رأيه فيه، معتبرا أن هذه المشاريع جاءت لتجهز على مكتسبات الشغيلة، خاصة الموظفين في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، موضحا أن هذه المعركة النضالية خاصة بالشغل، وأن المنظمة تلتقي بهذا الخصوص مع نقابات أخرى حددت الموعد نفسه لخوض إضراب عام وطني، معتبرا أن توحيد النقابات سيكون من مصلحة الشغيلة.
وأوضح علالي أنه لم يكن هناك تنسيق مع هذه النقابات في خوض هذا الإضراب، لكن ذلك، حسب المسؤول النقابي، سيزيد من توحيد الطبقة العاملة في مواجهة هذه المشاريع التراجعية.
وأضاف علالي أنه قبل الإقدام على هذه الخطوة الاحتجاجية، سبق للمنظمة أن أصدرت بيانا يحمل رسالة واضحة للحكومة، عبرت فيه النقابة عن رفض المشروع التراجعي المتعلق برفع سن التقاعد، لا سيما أنه يضرب مكتسبات منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد المعنيين بالدرجة الأولى بهذا المشروع، مشيرا إلى أن الإضراب يعد خطوة أولى للاحتجاج، ستليها خطوات نضالية أخرى سيبت فيها المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل في اجتماع لاحق.
وأكد أن المنظمة ضد أي مشروع إصلاحي يضرب مكتسبات الطبقة الشغيلة، قائلا "لا يعقل رفع سن التقاعد إلى 65 سنة والتخفيض من القيمة الأجرية للتقاعد التي يمكن أن تصل إلى 70 في المائة، علما أنه في هذه الفترة تكون هذه الفئة من الموظفين المتقاعدين في حاجة ماسة إلى تقاعد مريح يسد حاجياتهم في العلاج والتطبيب"، مؤكدا أنه في حال خرج هذا المشروع إلى حيز الوجود فإن المتقاعدين سيتضررون منه، خاصة أن أمد الحياة في المغرب لا يتعدى 71 سنة وبالتالي كثيرين يموتون قبل الحصول على التقاعد.
ومن بين القضايا الأخرى التي دفعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى خوض هذا الإضراب، إلى جانب مشروع إصلاح التقاعد، حسب بلاغ لهذه الأخيرة، استمرار ضرب الحقوق والحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب، وتواصل ضرب القدرة الشرائية لعموم الموظفين والشغيلة المغربية من خلال تغليب الهاجس المالي والتقني على حساب المنطق الاجتماعي، وتمادي الحكومة في الإجهاز على الخدمات الاجتماعية من خلال التخلي التدريجي عن التزاماتها تجاه التعليم والصحة والسكن والتشغيل، والتأخر الملحوظ في التعاطي مع ملف إصلاح المنظومة التربوية الذي يعتبر ضرورة آنية ملحة باعتبار التعليم القاطرة الأساسية للمشروع الحداثي الديمقراطي الضامن للأمن الفكري والديني والقيمة الإنسانية النبيلة.
وأكدت المنظمة استمرارها في خيار المقاومة الاجتماعية ودعم مختلف الحركات الاحتجاجية المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، مع الانفتاح على كافة القوى الحية والديمقراطية، وعلى رأسها النقابات الجادة، للتنسيق، وذلك للتصدي للسياسات اللاشعبية والتفقيرية للحكومة الحالية.