هيئة حقوقية تكشف عن أرقام صادمة حول الفقر وهذا ما تطالب به

كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن أرقام صادمة عن الفقر وردت ضمن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2016، من بينها أن 60 في المائة من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، فيما 12.6 بالمائة من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب, فيما يعيش 4.9 بالمائة من المغاربة في فقر حاد متعدد الأبعاد يعني غياب أدنى شروط العيش الكريم.
وأوضحت الرابطة استنادا إلى نفس التقرير أن المغرب في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر ضمن بلدان أخرى من القارة الإفريقية، إلى جانب كل من دول زيمبابوي ومالي والصومال والغابون، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة 126 في مؤشر التنمية البشرية.
وفي موضوع آخر، أشارت الرابطة في بلاغ لها بمناسبة باليوم الدولي للأسر (15 ماي) أن التقرير المذكور تحدث أيضا عن تفشي ظاهرة زواج القاصرات، إذ اعتبر انها تصل سقف 16 بالمائة داخل المجتمع المغربي، مقارنة مع بلدان الجوار تونس والجزائر التي لا تتعدى فيها نسبة زواج القاصرات معدل 3 بالمائة ».
وفي السياق ذاته، كشف التقرير ان الظاهرة قد انخفضت بشكل كبير في بعض بلدان جنوب الصحراء مثل دجيبوتي ورواندا وناميبيا، حيث وصلت النسبة بهذه البلدان على التوالي ب5و8و7 بالمائة. وعبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حول تدهور وضعية الأسر المغربية وانتشار الفقر بين صفوفها نتيجة ارتفاع البطالة بين أفراد أسرها وغلاء المعيشة وتجميد الأجور.
ووصفت الرابطة ما جاء في التقرير ب « الوضعية الخطيرة التي تهدد أحد ركائز المجتمع المغربي »، مطالبة في ذات البلاغ ب تقليص الهوة بين الأسر الفقيرة والأسر الغنية بوضع سياسات عامّة أكثر ملائمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي بلورة إستراتيجية مستديمة واضحة المرامي والأهداف، تضع نصب أعينها تكريس ثقافة تخليق الحياة العامة والحد من نهب المال العام وسوء تسييره واجتثاث جذور آليات إعادة إنتاج عوامل وأسباب الفقر ووضع حد لمسلسل التفقير للأسر المتوسطة.
كما طالبت بوضع حد للفوارق في أجور الموظفين التي تصل من 1 إلى 100 تقريبا, مع إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء وتمكين الأسر المعوزة التي يعاني أبنائها الإعاقة من تعويض مادي مناسب، بالإضافة إلىتمكين المعطلين حاملي الإجازة فما فوق من تعويض عن العطالة في أفق تعميمها على كل المعطلين.