هيئة حقوقية تطالب الحكومة بالحد من نهب المال العام

أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن 60 في المائة من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وأضافت الرابطة في بلاغ لها تتوفر "نون بريس" على نسخة منه، أن 12.6 بالمائة من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب, فيما يعيش 4.9 بالمائة من المغاربة في فقر حاد متعدد الأبعاد يعني غياب أدنى شروط العيش الكريم.
و أوضح ذات البلاغ إلى أن المغرب في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر ضمن بلدان أخرى من القارة الإفريقية، إلى جانب كل من دول زيمبابوي ومالي والصومال والغابون، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة 126 في مؤشر التنمية البشرية.
و أشار المصدر داته، إلى أن تفشي ظاهرة زواج القاصرات، إذ اعتبر انها تصل سقف 16 بالمائة داخل المجتمع المغربي، مقارنة مع بلدان الجوار تونس والجزائر التي لا تتعدى فيها نسبة زواج القاصرات معدل 3 بالمائة، وكشف التقرير ان الظاهرة قد انخفضت بشكل كبير في بعض بلدان جنوب الصحراء مثل دجيبوتي ورواندا وناميبيا، حيث وصلت النسبة بهذه البلدان على التوالي ب5و8و7 بالمائة.
طالبت الرابطة بتقليص الهوة بين الأسر الفقيرة والأسر الغنية بوضع سياسات عامّة أكثر ملائمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي.، و بلورة إستراتيجية مستديمة واضحة المرامي والأهداف، تضع نصب أعينها تكريس ثقافة تخليق الحياة العامة والحد من نهب المال العام وسوء تسييره واجتثاث جذور آليات إعادة إنتاج عوامل وأسباب الفقر ووضع حد لمسلسل التفقير للأسر المتوسطة.
ودعا بلاغ الرابطة إلى وضع حد للفوارق في أجور الموظفين التي تصل من 1 إلى 100 تقريبا, مع إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، و تمكين الأسر المعوزة التي يعاني أبنائها الإعاقة من تعويض مادي مناسب، و تمكين المعطلين حاملي الإجازة فما فوق من تعويض عن العطالة في أفق تعميمها على كل المعطلين.