« أنفاس » تطالب بعفو ملكي لصالح الزفزافي ورفاقه

استنكرت حركة انفاس الديمقراطية الأحكام « القاسية و غير المتناسبة » الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، وناشدت السياسيين، لتحمل مسؤولياتهم بسن قانون للعفو العام (طبقا للفصل 71 من الدستور المغربي) لفائدة كل نشطاء الحركات الاجتماعية و خصوصا معتقلي الريف، كحل أدنى سياسي و مدخل لمصالحة أكبر مجاليا و أفقيا.
وقالت الحركة في بيانها « إننا نادينا في كل مراحل احتجاجات مناطق الريف و غيرها إلى إعمال مقاربة حقوقية و سياسية تعمل على تعامل جديد مع الحركات الاجتماعية، تستلهم روح المصالحة و الإنصاف التي حملت طموح المغرب خلال العشرية السابقة من أجل إحقاق مصالحة مجالية و شعبية لصالح كل أبناء و بنات المغرب ».
وأضافت نفس المصادر « و بعد اعتقال نشطاء حراك الريف الذين حرجوا للاحتجاج بملف حقوقي و اجتماعي و اقتصادي، كنا من طليعة القوى المطالبة بإطلاق سراحهم، خصوصا خلال المسيرة الوطنية المنظمة بالرباط يوم 12 يونيو 2017، و كنا نتمنى أن تتبنى الدولة مقاربة سياسية و حقوقية لهذا الملف لكنها انتصرت للمقاربة الأمنية المؤدية لأحكام قاسية عبر محاكمات ماراطونية ».
وأوضحت الحركة بأن الدولة اعترفت مرارا بكون مطالب الحراك مشروعة و بأن الحكومة و الجهات المختصة تعمل على إيجاد حلول لمشاكل الساكنة عبر برمجة مشاريع متأخرة و التسريع بإنجازها، و هو اعتراف صريح بتقصير الدولة و سياساتها العمومية ما يبرر دواعي احتجاجات الساكنة.
وأبرزت ذات المصادرأن منطوق الأحكام الصادرة تترجم « تعثر الدولة في الوفاء بالتزاماتها المعلنة في الانتقال للديموقراطية و المصالحة الشاملة و جهلها بالتحول المجتمعي العميق الذي تترجمه الحركات الاجتماعية منذ 20 فبراير 2011 بتنامي الشعور بالمواطنة و المطالبة بالحقوق من خلال أشكال سلمية تمثل جوهر المشاركة السياسية ».