جمعية تتهم الدولة بتشديد الحصار على الحسيمة

اتهم نشطاء حقوقيون مغاربة السلطات المغربية بما وصفوه "ضرب طوق من الحصار على مدينة الحسيمة"، و"إقامة العديد من المحاكمات الجائرة وغير العادلة للعديد من النشطاء"، فيما اعتبروا أن الحل الممكن تنفيذه تجاه أزمة حراك الريف يتمثل في "الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك بدون قيد أو شرط".
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أدانت، في بلاغ لها صادر عن لجنتها الإدارية والمنعقدة تحت شعار "جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب"، "المقاربة القمعية المنتهجة من قبل الدولة في تعاطيها مع المطالب المشروعة لحراك الريف"؛ على أن الأمر يتعلق ب"عسكرة المنطقة وتكسير وتخريب ممتلكات المواطنات والمواطنين، ومباشرة عشرات الاعتقالات العشوائية والانتقامية في صفوف المحتجبين ونشطاء الحراك".
اتهامات الجمعية الحادة التي وجهتها إلى السلطات المغربية تمثلت أيضا في القول ب" إقامة العديد من المحاكمات الجائرة وغير العادلة للعديد من النشطاء الحقوقيين والطلبة والنقابيين والسياسيين؛ والمس بالحق في الإضراب وتجريم العمل النقابي"، مع "ضرب طوق من الحصار على مدينة الحسيمة، وممارسة الترهيب والإرهاب النفسي في حق المواطنين والمواطنات".
الAMDH، التي خصصت حيزا مهما من بيانها الوطني لأحداث الحراك الريفي والمعتقلين من نشطائه، قالت إن الدولة سمحت ب"التدخلات اليومية للقوات الأمنية وموجة الاعتقالات العشوائية في حق نشطاء الحراك، منذ يوم 26 ماي2017، والتي أسفرت عن مجموعة من الانتهاكات لحقوق الإنسان، وتخللتها ضروب من التعذيب والمعاملات القاسية والمهينة".
إلى ذلك، يرى النشطاء ذاتهم أنّ حل الأزمة في الريف "لا يمكن أن يتأتى إلا بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك بدون قيد أو شرط وإسقاط المتابعات في حقهم"، مع ضرورة "فتح تحقيق حر ونزيه في ما تعرضوا له من تعذيب" وفق تعبير المصدر ذاته، داعين في الوقت ذاته إلى "مباشرة حوار مع قادة الحراك يفضي إلى الاستجابة للملف الحقوقي المرفوع من قبل ساكنة المنطقة".
وفي صلة ملفات الحريات العامة، انتقدت الجمعية ما قالت إنه "انتهاك الدولة الصارخ للحقوق والحريات، واحتقارها للقانون والأحكام القضائية، واعتدائها على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي، وتماديها في ممارسة كل أشكال التضييق على الجمعية وعلى جزء من الحركة الحقوقية الوطنية والدولية"؛ راصدة ما قالت إنه منع طال 130 نشاطا من أنشطة الجمعية من لدن سلطات وزارة الداخلية، مع "عدد الفروع المحرومة من وصولات الإيداع 75 فرعا منذ بداية سنة 2015".
كما اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة بالهجوم على التقارير الحقوقية، "وإصدار بلاغات وتصريحات لتكذيبها، وتحريض أجهزتها على الهيئات والمؤسسات الحقوقية، بدل أخذها بالجدية اللازمة، ومباشرة التحقيقات والتحريات الضرورية، وترتيب الآثار القانونية على نتائجها"، مستندة في ذلك أساسا على التقارير المرتبطة ب"الممارسات المشينة والحاطة من الكرامة الإنسانية، التي تعرض لها عموم المواطنين والمواطنات، والمعتقلون من نشطاء حراك الريف".
وفيما رصد بلاغ الAMDH " قمع احتجاجات المواطنين والمواطنات في العديد من المدن والقرى والمداشر، والاعتداء على المعطلين والنقابيين والحقوقيين والطلبة"، وأيضا "إقفال المجال العام عبر المزيد من التضييق على المنظمات والهيئات المدنية والأحزاب السياسية"، كشفت الجمعية تثمينها ل"كل المبادرات والخطوات النضالية للحركة الحقوقية والديمقراطية، الرامية إلى التضامن مع المعتقلين السياسيين، والضغط على الدولة المغربية من أجل إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك، ووقف كل أساليب التأليب و"التأديب" المطبقة على منطقة الريف".