سياسيون وحقوقيون يناشدون المغاربة لتعليق مقاطعة سنطرال

ناشد عدد من السياسيين والحقوقيين المغاربة توقيف مقاطعة مادة الحليب، الذي تنتجه شركة « سانطرال دانون »، في نداء وقعته قرابة 40 شخصية، فيما رفضت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والنائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، التوقيع على النداء.
ودعا النداء المغاربة إلى تعليق مقاطعة مادة الحليب لمدة 10 أسابيع، تبتدئ من يوم السبت 7 يوليوز إلى يوم الجمعة 14 شتنبر 2018.
كما دعا السلطات الحكومية والمؤسسات الدستورية ورؤوس الأموال والشركات، سواء التي كانت موضوع المقاطعة أو شركات أخرى، من نفس القطاعات أو من قطاعات أخرى، إلى اتخاذ القرارات والمراجعات الضرورية لسياساتها من أجل التجاوب الإيجابي مع مطالب المقاطعة
فيما يلي نص النداء
"يخوض المغاربة، منذ أزيد من عشرة أسابيع، شكلا احتجاجيا حضاريا غير مسبوق، بإقدامهم على مقاطعة ثلاثة منتجات استهلاكية لثلاث علامات تجارية، احتجاجا على غلاء الأسعار ومطالبة بتخفيضها بما يتناسب مع كلفتها ومع القدرة الشرائية للمواطنين، ومطالبة بمحاربة الاحتكار وبتفعيل مجلس المنافسة.
وقد أكد المغاربة بالملموس، طيلة هذه الأسابيع، أن المقاطعة سلاح فعال ووسيلة ناجعة لإسماع صوت الشعب وتوحيد موقف المستهلكين ضد جبروت رأس المال الذي لا يبالي لا بالقوانين ولا بالمحيط الاجتماعي الذي يعمل فيه.
وقد أبانت الطريقة الناجحة والذكية التي خاض بها المغاربة مقاطعتهم والأسلوب الحضاري الذي اتبعوه في سلوكهم الاستهلاكي اليومي لمدة شهرين ونصف عن تمكنهم من استخدام هذا السلاح بشكل عقلاني وذكي وناضج وفعال.
لقد تابعنا مبادرة شركة الحليب المعنية بالمقاطعة، التي أعلن عنها رئيسها المدير العام خلال زيارته للمغرب، وتعهد فيها باسم الشركة بما يلي:
1 .مراجعة ثمن الحليب المبستر واستعداد الشركة لبيعه بثمن تكلفته وبدون تحقيق أي ربح فيه.
2 .الالتزام بالشفافية المطلقة أمام المستهلكين في ما يتعلق بتركيبة أثمان منتجات الشركة وكذا في ما يتعلق بالجودة.
3 .الالتزام بالتعاون مع المستهلكين المغاربة في إبداع نموذج جديد لتحديد أثمان منتجات الشركة يكونون فيه شركاء في القرار.
ولأن المقاطعة، كما شاركنا فيها، لم تكن يوما تهدف إلى تدمير أي مجهود استثماري، وإنما كان هدفها الدفع برؤوس الأموال إلى احترام القوانين واحترام المنافسة وعدم سرقة أرزاق الناس من خلال الاحتكار ورفع الأسعار والتحكم المسبق فيها ضدا على منطق السوق وضدا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين؛
وحيث إننا متمسكون بالمقاطعة كسلاح نستعمله كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وبالتالي علينا أن نحافظ على فعاليتها ونقوي ثقة المواطنات والمواطنين في نجاعتها؛
وتفاعلا مع المقترحات المعلنة من شركة الحليب المعنية، وحتى تبقى المقاطعة سلاحا وهاجاً قويا بيد المغاربة، يكون بإمكانهم أن يستعملوه في المستقبل من أجل مطالب مشابهة؛
فإننا ندعو المغاربة إلى تعليق مقاطعة مادة الحليب لمدة 10 أسابيع، تبتدئ من يوم السبت 7 يوليوز إلى يوم الجمعة 14 شتنبر 2018.
وندعو السلطات الحكومية والمؤسسات الدستورية ورؤوس الأموال والشركات، سواء التي كانت موضوع المقاطعة أو شركات أخرى، من نفس القطاعات أو من قطاعات أخرى، إلى اتخاذ القرارات والمراجعات الضرورية لسياساتها من أجل التجاوب الإيجابي مع مطالب المقاطعة:
-تخفيض الأسعار بما يتناسب مع أسعار سوق حرة غير خاضعة للاحتكار
-فتح أبواب المنافسة الحرة بين المنتجات والخدمات، طبقا لمنطق العرض والطلب والقدرة الشرائية للمواطنين الذين يعتبرون الضامن الوحيد للاستقرار والاستهلاك الضروريين لأي استثمار؛
-سن القوانين الكفيلة بالمحاربة الفعلية للتلاعب بالأسعار وبالسوق والعمل على تطبيقها؛
-تفعيل المؤسسات والسلط الموكول إليها حماية المنافسة ومحاربة الاحتكار والممارسات غير الأخلاقية.
وبحسب ما سيظهر خلال مدة التعليق، يبقى القرار بيد المغاربة الذين قدموا، طيلة أزيد من شهرين ونصف، ولا يزالون، درسا بليغا في الاحتجاج الحضاري.
فإما سيكون هناك تجاوب فعلي وملموس، وإما سيكون على المقاطعين استئناف مقاطعة المادة بنفس جديد وشكل جديد".