جبهة "وقف مقاطعة سنطرال" تتصدع لحظات بعد إطلاق النداء..شخصيات تنسحب وأخرى ترفض التوقيع

في نفس يوم إطلاقه، عرفت مبادرة نداء وقف حملة مقاطعة منتجات شركة "سنطرال" التي وقع عليها فاعلون مدنيون وسياسيون وحقوقيون تصدعا.
نداء وقف مقاطعة "سنطرال" الذي أطلق اليوم، رفضت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاستراكي الموحد التوقيع عليه إضافة إلى البرلماني عمر بلافريج الذي اتخذ نفس الموقف، أما رجل الأعمال كريم التازي، فقد طلب سحب اسمه تبعا لموقف حزبه.
وبعد فشل الدعوة الحكومية لتعليق حملة مقاطعة ألبان "سنطرال" بدعوى تجنب تعريض الفلاحين المتعاملين مع الشركة للضرر، تجددت ذات الدعوة اليوم، بأفواه فاعلين مدنيين وحقوقيين ومثقفين.
وأطلق فاعلون، نداء جديدا اليوم الأربعاء، تجاوبا مع زيارة المدير العام لشركة "سنطرال" للمغرب، معتبرين أنه "تفاعلا مع المقترحات المعلنة من شركة الحليب المعنية، وحتى تبقى المقاطعة سلاحا وهاجاً قويا بيد المغاربة، يكون بإمكانهم أن يستعملوه في المستقبل من أجل مطالب مشابهة، فإنهم يوجهون دعوة للمغاربة من أجل تعليق مقاطعة مادة الحليب لمدة 10 أسابيع، تبتدئ من يوم السبت 7 يوليوز إلى يوم الجمعة 14 شتنبر 2018".
في ذات السياق، أطلق الموقعون على النداء، الذي نسق له الحقوقي فؤاد عبد المومني، السلطات الحكومية والمؤسسات الدستورية ورؤوس الأموال والشركات، سواء التي كانت موضوع المقاطعة أو شركات أخرى، من نفس القطاعات أو من قطاعات أخرى، إلى اتخاذ القرارات والمراجعات الضرورية لسياساتها من أجل التجاوب الإيجابي مع مطالب المقاطعة.
واعتبر الموقعون أن المغاربة، يخوضون منذ أزيد من عشرة أسابيع، شكلا احتجاجيا حضاريا غير مسبوق، بإقدامهم على مقاطعة ثلاثة منتجات استهلاكية لثلاث علامات تجارية، احتجاجا على غلاء الأسعار ومطالبة بتخفيضها بما يتناسب مع كلفتها ومع القدرة الشرائية للمواطنين، ومطالبة بمحاربة الاحتكار وبتفعيل مجلس المنافسة.وأضاف الموقعون أن المغاربة أكدوا، بالملموس، طيلة هذه الأسابيع، أن المقاطعة سلاح فعال ووسيلة ناجعة لإسماع صوت الشعب وتوحيد موقف المستهلكين ضد جبروت رأس المال الذي لا يبالي لا بالقوانين ولا بالمحيط الاجتماعي الذي يعمل فيه.