وثيقة.. الاستئناف يؤيد حرق جثة المغربي المسلم والأم تناشد الملك

قضت محكمة فرنسية، في غرفتها الاستئناف، مساء أمس الخميس، بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بحرق جثة مواطن مغربي « حسن ن » ابن مدينة الرباط، اليوم الجمعة، بعدما تقدمت عائلته برفع دعوى قضائية لإيقاف اقدام زوجته على حرقه.
وكشف مصدر عائلي في اتصال هاتفي ل « فبراير » أن العائلة تسابق الزمن الان، لكي ترفع هذا الملف لمحكمة النقض، معتبرة أن الحكم ظالم في حقها، ويحرم ابنها الهالك من الدفن في مقبرة المسلمين كباقي إخوانه المسلمين في العالم ».
وقبل ساعات من تنفيذ هذا القرار القاضي بحرق جثة المغربي المسلم، راسلت والدة المتوفي الملك محمد السادس قصد التدخل.
وقالت « فطومة » والدة المتوفي في الرسالة حصل « فبراير » على نسخة منها: « طرقنا يا جلالة الملك جميع الأبواب لحل هذا المشكل فلم نجد مخرجا، وكلنا أمل في تدخلكم السامي، رحمة بنا وبجثة ابني، وبكل رعاياكم الأوفياء بالمهجر، وغيرة على حرمة الإسلام والمسلمين".
وأوضحت والدة المهاجر المغربي المتوفي، أن إبنها « حسن ن »، لا يحمل إلا الجنسية المغربية، مؤكدة أنه مسلم، بينما زوجته الفرنسية ترغب في حرق جثمانه، مضيفة « وهو ما لا يليق بنا كمسلمين، وبديننا الحنيف، وسنة رسوله العظيم، الذي أنتم سبطه الكريم ».
وتابعت الام « لقد طرقنا جميع الأبواب لحل هذا المشكل دون ان نجد مخرجا، فلم يبقى لنا الا جلالتكم وكلنا امل في تدخلكم لحل هذا المشكل. »
وطالبت العائلة قبل أيام، من وزارة الخارجية المغربية والمسؤولين والسلطات التدخل لإيقاف الحكم القضائي القاضي بحرق جثة هذا المواطن المغربي، والمسلم وسط طقوس مسيحية كاثوليكية» واصفة تدخلهم لحدود الان ب « الشحيح « .
وكشف شقيق الهالك من فرنسا » في تصريح سابق ل « فبراير » أن المصالح القنصلية المغربية بمدينة بوردو الفرنسية، أبلغتهم في اتصال هاتفي أنها «راسلت السلطات الفرنسية، بخصوص محاولة حرق جثة أخيهم الذي توفي يوم الثلاثاء الماضي.
وبخصوص أسباب وفاة شقيقه، أوضح المتحدث ذاته في اتصال هاتفي مع «فبراير» إن أخاه «دخل المستشفى بسبب لسعة لحشرة سامة، وظل في الإنعاش 5 أيام، إلى أن توفي يوم الثلاثاء الماضي ».
وأبرز المصدر نفسه ان زوجة أخيه المتوفي،» تدعي أن الهالك أوصى بحرقه بعد وفاته، وتستند على شهادة ابنه وابنته البالغين من العمر 18 و20 سنة على التوالي.
وفي السياق ذاته، قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي مساء أمس الخميس أن « القطاع الحكومي المعني يتابع الموضوع ».
وأضاف الخلفي راجيا » أن تقع مراجعة الحكم القضائي، لأن الأمر فيه مس صريح بكرامة المواطن المغربي وبشعور عائلته »، وشدد على أنه « لا يمكن قبول الأمر تحت أي ظرف من الظروف ».
رسالة أم الهالك للملك محمد السادس