حرق جثة « مغربي مسلم ».. الأبناء والقانون الفرنسي يصدمون الأسرة

قررت عائلة الهالك، عشية اليوم الجمعة، رفع ملف ابنها إلى محكمة النقض، بعدما قضت المحكمة الفرنسية، في غرفتها الاستئناف، مساء أمس الخميس، بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بحرق جثة مواطن مغربي « حسن ن » ابن مدينة الرباط، بعدما تقدمت عائلته برفع دعوى قضائية لإيقاف اقدام زوجته على حرقه.
واعتبرت العائلة الحكم ظالم في حقها، ويحرم ابنها الهالك من الدفن في مقبرة المسلمين كباقي إخوانه المسلمين في العالم « .
وكشف مصدر مطلع من داخل أطوار المحكمة، أن سبب الحكم لصالح الزوجة، راجع بالاساس لشهادة الأبناء، الفتاة والشاب، التي استعانت بها زوجة الهالك، إذ أكدوا أمام القاضي بأن والدهم قبل وفاته أوصى بحرقه في الكنيسة الكاثوليكية. »
وأوضح يوسف الادريسي، رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الانسان، أن الملف حسم بدرجة كبيرة، بعدما تم الحكم ابتدائيا على حرق الجثة وتأييده استئنافيا.
وقال الإدريسي في اتصال هاتفي من فرنسا مع « فبراير » ان المحكمة في هذا الملف اعتمدت على شهادة الأبناء البالغين (الابنة 18 سنة والابن 20 سنة) مشيرا أن القانون الفرنسي يعطي الاحقية للأبناء بدرجة كبيرة للتصرف في جثة ولدهم.
وأشار المتحدث نفسه أن الأبناء قاموا بكتابة وثيقة يطلبون من خلالها المحكمة بحرق جثة والديهم، وهو الأمر الذي تطلب به الزوجة كذلك، مشيرا ان « زواجهم دام لأكثر من 20 سنة، وهو الأمر الذي يعطي لها احقية كذلك للتصرف في جثة زوجها.
الزوجة كما الأبناء، يوضح الادريسي، يؤكدون على أن وصية الهالك هي حرقه في الكنيسة الكاثوليكية وهو الامر الذي تنفيه عائلته. »
وفي غياب أي وصية مكتوبة تركها المتوفى، كما ينص على ذلك القانون الفرنسي، يعود الأمر إلى الشخص الأقرب لتنظيم جنازته، مشيرا أنه في حالة الاختلاف، فإن القاضي هو الذي يحدد أفضل شخص مؤهل لاتخاذ القرار. ويقدر القاضي الواقع والأدلة المقدمة إليه لتحديد الشخص الذي سيتم تفويضه لتحديد طريقة تشييع جثمان المتوفى، ويعتمدون على هذه القونين الفرنسية التالية (1st C. Civil Cass، 30/04/2014، No. 13-18.951)
وحول المبادرات التي قامت بها الجمعية التي يشرف عليها الادريسي قال أنهم تابعوا أطوار الملف إلى جانب العائلة، وقاموا بتواصل دائم مع القنصلية المغربية ببوردو والمسؤولين، ونسعى بهذا يضيف أن » تنال جثة هذا الشخص حقها في الذفن كباقي المسلمين ».
كما اقترح الادريسي من المسؤولين والحقوقين المتواجدين بالديار الفرنسية او في ارض الوطن، الدخول ب »خيط أبيض »، على حد تعبيرة، كمحاولة للصلح بين الزوجة والعائلة، للسماح للأم لكي تقوم بدفن ابنها كباقي المسلمين، كحل اعتبره الجمعوي أخير.
وللإشارة فقد راسلت والدة المتوفي الملك محمد السادس قصد التدخل قائلة في رسالة حصل « فبراير » على نسخة منها: «طرقنا يا جلالة الملك جميع الأبواب لحل هذا المشكل فلم نجد مخرجا، وكلنا أمل في تدخلكم السامي، رحمة بنا وبجثة ابني، وبكل رعاياكم الأوفياء بالمهجر، وغيرة على حرمة الإسلام والمسلمين".
وأوضحت « فطومة » والدة المهاجر المغربي المتوفي، أن إبنها « حسن ن »، لا يحمل إلا الجنسية المغربية، مؤكدة أنه مسلم، بينما زوجته الفرنسية ترغب في حرق جثمانه، مضيفة « وهو ما لا يليق بنا كمسلمين، وبديننا الحنيف، وسنة رسوله العظيم، الذي أنتم سبطه الكريم ».
وتابعت الام « لقد طرقنا جميع الأبواب لحل هذا المشكل دون ان نجد مخرجا، فلم يبقى لنا الا جلالتكم وكلنا امل في تدخلكم لحل هذا المشكل. »
وفي السياق ذاته، قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي مساء أمس الخميس أن « القطاع الحكومي المعني يتابع الموضوع ».
وأضاف الخلفي راجيا » أن تقع مراجعة الحكم القضائي، لأن الأمر فيه مس صريح بكرامة المواطن المغربي وبشعور عائلته »، وشدد على أنه « لا يمكن قبول الأمر تحت أي ظرف من الظروف ».