قال التحالف المدني لحقوق الإنسان إن قرار الحكومة القاضي باعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة « يعكش مدى الإرتجالية والإرتباك الحكومي، في اتخاذ قرارات أحادية استفزازية، ضدا عن رغبة وسلامة المواطنين، وظروفهم المعيشة، وعدم المبالاة بالمشاكل والتأثيرات السلبية التي تخلفها هذه الساعة المشؤومة لدى كل الأسر المغربية ». وأوضح في بلاغ له أن الأسر المغربية « تجد صعوبة كبيرة في التوفيق بين قيام أبنائها بالواجبات المدرسية والنوم المبكر والتوجه إلى المدارس في الظلام الدامس، خصوصا أطفال القرى والمداشر الذين يضطرون لقطع مسافات طويلة قبل الوصول إلى مدارسهم، وتلاميذ التعليم الخصوصي، الذين يضطرون بدورهم إلى الإستيقاظ باكرا في جنح الظلام حتى لا يفوتهم النقل المدرسي ». وزاد موضحا: « ناهيك عن المخاطر التي تهدد سلامة النساء والفتيات العاملات بالمؤسسات الصناعية والإنتاجية بسبب اضطرارهن للخروج في الصباح الباكر وفي جنح الظلام للإلتحاق بمقرات عملهن، تحت طائلة تعريضهن لعقوبات إدارية واقتطاعات مالية عن كل تأخر »، وفق تعبير البلاغ. ودفعت هذا الأسباب بالتحالف المدني لحقوق الإنسان إلى التعبير عن « إدانته الشديدة لهذا القرار الأحادي الإستفزازي، الذي يضرب بعمق مبادئ الديمقراطية، المبنية على المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة »، داعيا الحكومة إلى التراجع عن قرار العمل بالساعة الإضافية بشكل دائم « لما يخلفه من تأثيرات سلبية على صحة وسلامة التلاميذ، والنساء العاملات بالقطاعين العام والخاص »، بلغة نفس البلاغ. وفي السياق ذاته، أعرب التحالف الحقوقي عن « استعداده التام لإتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة، للدفع بالحكومة المغربية للتراجع عن هذا القرار المجحف، وإلغاء الساعة المشؤومة ».
