بالأرقام.. العثماني يستعرض « وصفة » الحكومة في ممارسة الأعمال

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال تحسين مناخ الأعمال، والدليل على ذلك القفزة النوعية التي شهدها أخيرا تصنيفه في مؤشر ممارسة الأعمال.
وأبرز العثماني، في معرض جوابه على سؤال حول موضوع « الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال » خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن هذه الأشواط المهمة التي قطعتها المملكة يؤكدها أيضا ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 34.4 مليار درهم سنة 2017، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن لا يقل تدفق هذه الاستثمارات عن هذا المستوى بالنسبة للسنة الجارية.
واعتبر أن القفزة النوعية التي شهدها تصنيف المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال، يحفز الجميع على مواصلة الجهود لتعزيز ثقة المستثمرين الخواص، المغاربة والأجانب، في منظومة الاستثمار الوطنية لا سيما في ظل المنافسة الدولية الشرسة في هذا المجال، وكذا تحقيق هدف بلوغ المرتبة 50 في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة 2021 باعتباره هدفا طموحا ونوعيا يتطلب تعبئة كافة الفاعلين والشركاء، بما فيهم القطاعان العام والخاص، وكذا المؤسسة التشريعية وباقي الهيئات والمؤسسات المعنية.
وذكر العثماني أن التقدم الهام الذي حققته المملكة السنة الجارية في تقرير مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الذي تصدره مجموعة البنك الدولي، يشكل قفزة نوعية يحق الافتخار بها، حيث تقدم المغرب ب9 مراكز مقارنة بالسنة الماضية، من المرتبة 69 إلى 60 من بين 190 دولة شملها التقرير الصادر نهاية شهر أكتوبر 2018، ليتقدم بذلك المغرب إلى المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا » مينا « ، وإلى المركز الثالث إفريقيا، ليتأكد بذلك المنحى التصاعدي الذي شهده تصنيف المغرب، حيث تقدم ب68 رتبة مقارنة بسنة 2010 حيث كان مصنفا بالمرتبة 128 آنذاك.
وشدد على أن هذا التقدم الهام الذي يشهده تصنيف المغرب في مجال ممارسة الأعمال لم يأت بمحض الصدفة، بل هو نتيجة عمل جاد قامت به الحكومة، حيث عملت خلال السنوات الماضية على تنزيل جملة من الأوراش الإصلاحية التي همت تعديل ومراجعة مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية وتطوير وتفعيل أنظمة إلكترونية لتبادل المعلومات، وتبسيط ورقمنة مجموعة من الوثائق والإجراءات، فضلا عن إنشاء وتطوير مجموعة من الشبابيك الوحيدة لتيسير تعامل المقاولة مع الإدارة.
وبالموازاة مع مختلف الإصلاحات التي تندرج في إطار تتبع تحسين تصنيف المغرب في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وباقي الإصلاحات المهيكلة المتعلقة بدعم الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال بصفة عامة، يضيف السيد العثماني، تعكف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال حاليا على وضع تصور شمولي لتطوير استراتيجية وطنية لتحسين مناخ الأعمال بالبلاد على المدى المتوسط، من أجل الاستجابة لانتظارات وأولويات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن اللجنة ستسهر على تطوير وتعزيز آليات الإنصات للقطاع الخاص عبر جملة من التدابير من بينها وضع آلية إلكترونية للإنصات الدائم للمقاولين تسمح لهم بالتعبير عن الصعوبات المتعلقة بمناخ الأعمال؛ وإنجاز آلية قياسية لمناخ الأعمال من شأنها إشراك القطاع الخاص في تقييم أداء مناخ الأعمال؛ وإنجاز استقصاء شامل ودوري حول معيقات تطوير القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك سيتم، حسب رئيس الحكومة، إحداث آلية عمل مشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، حيث ستتكون هذه الآلية من أربع مجموعات عمل موضوعاتية، تهم أساسا ميادين التشغيل والرأسمال البشري؛ وتنافسية المقاولة؛ والعلاقة بين المقاولات والإدارة؛ والجبايات والصفقات العمومية.