صنف البنك الدولي في تقريره السنوي برسم سنة 2018 حول مؤشر ممارسة الأعمال (داونغ بيزنس)، الصادر اليوم الثلاثاء بواشنطن، المغرب في المرتبة 69 من ضمن 190 دولة، إذ حصل على تنقيط 67.91 من أصل 100 نقطة، بينما جاء السنة الماضية في المركز 68 بمجموع 68.5 نقطة. ورغم تسجيل المغرب تراجعا طفيفا بدرجة واحدة، إلا أنه استطاع الحفاظ على صدارة دول شمال إفريقيا، متقدما على تونس (المرتبة 88) ومصر (المرتبة 128) والجزائر في المرتبة 166 عالميا، إذ تراجعت ب10 درجات كاملة مقارنة مع مؤشر السنة المنصرمة. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمكنت المملكة المغربية من الارتقاء إلى المرتبة الثالثة وراء كل من الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 21) والبحرين (المرتبة 66)، متقدمة للمرة الأولى على سلطنة عمان التي حلت في المرتبة 71. أما إفريقيا فحل المغرب في المرتبة الثالثة وراء كل من جزر الموريس (المرتبة 25) ورواندا (المرتبة 41)، وتقدم على بوتسوانا (المرتبة 81) وجنوب إفريقيا (المرتبة 82). بلاغ لرئاسة الحكومة أوضح أنه رغم الظرفية الخاصة التي عرفتها المملكة سنة 2017، والتي لم تساعد على إخراج النصوص القانونية المنتظرة، فقد تمكن المغرب على غرار السنوات الأخيرة من إنجاز إصلاحات مهمة لصالح المقاولة المغربية شملت خاصة تطوير وتيسير بعض المساطر الإدارية. وأبرز البلاغ، في هذا الصدد، أن هذه الإصلاحات المنجزة في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال مكنت المغرب من تبوؤ مراتب جد متقدمة على الصعيد العالمي في كل من مؤشر منح تراخيص البناء (المرتبة 17 عالميا) ومؤشر أداء الضرائب (المرتبة 25) ومؤشر إنشاء المقاولة (المرتبة 35) ومؤشر تنفيذ الأحكام (المرتبة 57). وأشارت مؤسسة رئاسة الحكومة إلى أنه ينتظر أن يكون لتنزيل الإصلاحات المبرمجة في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال للفترة 2017/2018، والتي يترأس أشغالها رئيس الحكومة وتعمل وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وكذا ممثلي القطاع الخاص، الأثر الإيجابي على واقع المقاولة وعلى التصنيف الدولي للمغرب في التقارير القادمة. ولفت المصدر ذاته إلى أن من ضمن هذه الإصلاحات الهامة المنتظرة المصادقة على الإطار القانوني المتعلق بالضمانات المنقولة، والذي سيمكن المغرب من تحسين ترتيبه في مؤشر الحصول على التمويل الذي تحتل فيه المملكة المرتبة 105 عالميا؛ وإصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة؛ وهو ما من شأنه تحسين ترتيب البلاد في مؤشر صعوبة المقاولة الذي تحتل فيه مرتبة متأخرة بالمقارنة مع ترتيبها العام (المرتبة 134 عالميا). ويعول المغرب على ولوج دائرة الاقتصاديات الخمسين (50) الأوائل في هذا التصنيف العالمي الهام في أفق 2021، إذ يتم الاشتغال حاليا في إطار عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال على تطوير خطة عمل متعددة السنوات تضم مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي تهم المقاولة الوطنية، والتي تتماشى والممارسات الفضلى على الصعيد الدولي قصد التمكن من تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي الهام. وتتمحور هذه الإصلاحات، يضيف البلاغ، بالأساس حول مجالات تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال؛ وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنة الوثائق والشهادات الإدارية؛ وتعميم تجربة الشبابيك الوحيدة.
