حامي الدين: العيالات تدابزو والرجال ربحو والوزراء ماشي كراكيز واضريس ليس البصري

قال حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن وزراء حكومة بنكيران ليسوا كراكيز، وأن "الشرقي أضريس ماشي هو البصري"، وأن "العيالات تدابزو بيناتهم" ولذلك فرض الرجال أنفسهم في الحكومة، والأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد ترد على كلامه.
في تصريح مفاجئ، أكد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، أنه سيحتفي بذكرى مرور سنة على انطلاق الحركة 20 فبراير المقبل، وذلك عبر نزوله إلى الشارع مع نشطاء الحركة.
ودافع حامي الدين في ندوة نظمتها جمعية "كابديما" أول أمس، عن علاقة حزبه بالحركة الشبابية، موضّحا أن أربعة من وزراء العدالة والتنمية في الحكومة الجديدة، هم ممن خرجوا في مسيرات الحركة، في إشارة إلى كل من وزير العدل مصطفى الرميد، ووزير الخارجية سعد الدين العثماني، ووزير الشؤون العامة محمد نجيب بوليف، ووزير العلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني. وذكّر حامي الدين بأن ثلاثة من أعضاء الأمانة العامة قدّموا استقالاتهم من أجل المشاركة في تلك المسيرات، وذهب إلى ان الراحل عبد الكريم الخطيب، الأب الروحي لحزب العدالة والتنمية، "كان سيخرج في مسيرات الحركة لو كان على قيد الحياة".
وأضاف حامي الدين، إلى أن المغرب مازال بحاجة إلى 20 فبراير كدينامية، "لأن الدستور فيه الكثير من الألغام والتي تحتاج إلى كثير من التأويل الديمقراطي، والانتخابات الأخيرة ورغم الإشادة العالمية بها، إلا أنها نظّمت في ظلّ قوانين صوتنا عليها ب"لا" في البرلمان السابق، وهي لا تنسجم مع معايير الانتخابات الحرة والنزيهة، لذلك علينا القيام بإصلاحات قوية تخرج الانتخابات من تحكم من يسهرون على تنظيمها". وفيما اتهم حامي الدين جماعة العدل والإحسان بكونها أخطأت الموعد مع هذه الحركة، لكونها "أبقت على كثير من الغموض في مواقفها"، شدّد على كون "ثلاثة أعضاء في الأمانة العامة للحزب قدموا استقالاتهم ونزلوا إلى الشارع رفقة حركة 20 فبراير، واليوم هناك أربعة وزراء للحزب في الحكومة ممن شاركوا في المسيرات". وتمنى حامي الدين أن تنخرط جماعة العدل والإحسان في إطار حزب سياسي، "لأن ذلك يطور الفكر السياسي، أما وجودها خارج المؤسسات فسيجعلها حبيسة المنطق المثالي وغير الواقعي".
حامي الدين شدّد على أن الحكومة الجديدة لن تسمح بأي تنازل عن الدستور الجديد، "وحنا ما عندنا شغل وما مقابلين غير هادشي"، ودافع عن سلطات هذه الحكومة وقدرتها على الفعل، بالقول إن وزراء الحكومة ليسوا كراكيز، "بل قادرين على الفعل والتأثير والإنجاز، علاوة على العامل الدولي الذي لا يقل أهمية.. راه ما كاينش غير المخزن فهاد البلاد، وهو لا يقول للأمر كن فيكون". ورفض حامي الدين في ذات السياق، أي حديث عن تنازلات قدّمها حزب العدالة والتنمية أثناء تشكيل الحكومة، وقال إنه لا وجود لوزارات سيادة في الحكومة، "بل هناك تكنوقراط في وزارتي الفلاحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، أما الشرقي الضريس فهو وزير منتدب عند وزير الداخلية الحزبي، وتعيينه جاء لأننا كأحزاب لا نتوفر على شخصية لها خبرة في الأمن، ومن له اقتراح فليقدمه لنا الله يرحم الوالدين، والضريس ماشي هو البصري". وعن ضعف تمثيلية المرأة في هذه الحكومة، قال حامي الدين إن الدستور لم يقل بالمناصفة في الحكومة، "هذا ما أنزل الله به من سلطان، المشكل هو أن الأحزاب دابزوا مع بعضياتهوم والرجال هم من تمكن من فرض نفسه".
كلام حامي الدين لم يُنجه من انتقادات وسهام المشاركين الآخرين في الندوة، فالأمينة العامة الجديدة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، قالت إن "حزب العدالة والتنمية استفادة من حركة 20 فبراير بعدما كان السباق إلى إصدار بيان يتبرأ منها، لكن هناك عدد من المغاربة قالوا هذا حزب لم نجربه بعد، وصوتوا لصالحه رغبة في التغيير، لكننا لا يمكن أن نقوم بالتغيير من أجل التغيير فقط، ونستبدل الاستبداد بالاستبداد، بل علينا أن نحقق التغيير من أجل الديمقراطية". وأضافت منيب أن العدالة والتنمية استعمل حركة 20 فبراير "وكان يهدد بها ليحذف حرية المعتقد من الدستور ويحول دون التنصيص عليها، ويفرض بقاء عبارة الدولة المسلمة". وتساءلت منيب ما إن كانت "هذه الحكومة التي قبلت كل التنازلات قبل أن تبدأ مهامها، يمكنها مثلا مراجعة الاتفاقية العامة حول التجارة التي توصي بخوصصة جميع الخدمات؟".