حامي الدين: على مزوار أن يقدم استقالته بعد خسارته في الانتخابات

قال إن حزبه مورست عليه ضغوطات كبيرة ضد استوزار الرميد وألا وجود لوزراء سيادة في الحكومة

قال القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين: «ينبغي على مزوار أن يقدم استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار بعد خسارة حزبه وتحالف «جي 8» في الانتخابات التشريعية
الأخيرة. وأكد حامي الدين، الذي كان يتحدث في ندوة نظمها منتدى كابديما للديمقراطية بالمدرسة الوطنية للحكامة والاقتصاد مساء أول أمس بالرباط حول «آفاق حركة 20 فبراير بعد 25 نونبر»، أنه «لو كان مزوار يتوفر على الجرأة السياسية لأقدم على هذه الخطوة»، مبرزا أن «عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كان سيضع استقالته لو خسر حزبنا في الانتخابات».
في السياق نفسه، أوضح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي شن على حزبه حربا على مختلف المستويات قبل الربيع العربي وقبل بروز حركة 20 فبراير، انتهى سياسيا «وإذا أراد البعض أن يبعث فيه روحا جديدة، فإنه يجب أن ينتهي سياسيا لأنه يمثل مشروع الحزب الوحيد والسلطوي».
من جهة أخرى، أشار حامي الدين إلى أنه مورست ضغوطات كبيرة على حزبه بعد تقديم مصطفى الرميد مرشحا لوزارة العدل، «لكن حزبنا لم يرضخ لهذه الضغوط وتشبث بالرميد». ودافع القيادي في العدالة والتنمية عن حكومة «الإسلاميين»، قائلا: «لسنا من هؤلاء الذين يتلقون التعليمات عبر الهاتف، وإذا مورست علينا ضغوط سنفضحها من الوهلة الأولى».
في المنحى ذاته، قال حامي الدين إنه لا وجود لوزراء سيادة داخل الحكومة التي يقودها حزبه، مؤكدا أنه «تم اقتراح وزارة الشؤون والأوقاف الإسلامية على اسمين، واحد من خارج الحزب وواحد ينتمي إليه، فرفضا. وكشف حامي الدين أن استوزار الشرقي الضريس جاء «بعدما عجزت أحزاب الأغلبية الحكومية عن تقديم مرشح له دراية كبيرة بالملفات الأمنية».
إلى ذلك، وصف حامي الدين مبررات خروج حزب الاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة غير المقنعة»، مضيفا أن حزبه كان يفضل التحالف مع أحزاب الكتلة الديمقراطية مجتمعة.
من جهته، أكد حسن طارق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن انسحاب جماعة العدل والإحسان من حركة 20 فبراير مرده أن «كلفة انخراط العدل والإحسان في 20 فبراير كانت مكلفة سياسيا وماديا، وليست هي من استفاد من نضالات الحركة». وأقر القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي في معرض حديثه عن خروج حزبه إلى المعارضة أن حزبه «أخطأ حين شارك في حكومات ما بعد سنة 1998، خاصة في حكومة إدريس جطو».
وفي سياق آخر، أبرز حسن طارق أن حركة 20 فبراير أصبحت «فاعلا مهيكلا للحقل السياسي، بدليل أن الكل بات يتحدث عمن هو ضد ومن مع هذه الحركة»، محذرا في الوقت نفسه من أن «تدخل الحركة في مسلسل التآكل إذا ما لم تحاول أن تتعاطى مع المؤسسات وتغير خطابها، أي أن تتحول إلى حركة اجتماعية ذات أفق سياسي».
إلى ذلك، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، إن النظام المغربي كان يسير في اتجاه تبني النموذج السلطوي للحزب الوحيد على شاكلة تونس ومصر، لكن هبوب رياح الربيع العربي، تضيف منيب، حالت دون تحقيق مثل هذا المشروع الذي كان سيؤدي إلى كارثة سياسية حقيقية. وأضافت منيب، المنتخبة حديثا على رأس حزب اليسار الاشتراكي الموحد، أن حزبها «عانى كثيرا من مشاركة الأحزاب اليسارية في حكومات التناوب».



محمد أحداد