مجلس المستشارين يصوت بالإجماع على قانون مالية 2019

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 برمته.
ووافق على هذا المشروع 42 مستشارا، وعارضه 22 آخرون، فيما امتنع 4 مستشارين عن التصويت.
وكان المجلس قد صادق، في جلسة عمومية في وقت سابق اليوم، على الجزء الأول من مشروع القانون المالي بتأييد 45 مستشارا، ومعارضة 24 ، فيما امتنع أربعة مستشارين عن التصويت.
ولدى تفسيرها للتصويت، اعتبرت الفرق المساندة للحكومة أن مشروع قانون المالية 2019 يعكس المجهود المبذول من قبل الحكومة خاصة من أجل التحكم في النفقات وفي مستوى العجز، وكذا الاستمرار في الأوراش الكبرى.
كما أشادت بالتوجه الاجتماعي لمشروع القانون والذي تم تجسيده عبر القيام بمجموعة من التدابير التحفيزية لدعم القطاعات الاجتماعية ،وكذا دعم المقاولة الخاصة من أجل خلق فرص الشغل، وتحفيز ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الإجراءات ذات الطبيعة الاجتماعية.
من جهتها، اعتبرت الفرق المعارضة أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لا يعدو أن يكون كما سابقيه من حيث بنيته ومضمونه ، متسائلة عن البعد الاجتماعي في المشروع الذي طالما أكدت عليه الحكومة.
كما سجلت أن المشروع لا يتجاوب مع انتظارات المواطنين وحاجيات المجتمع، وكذا مع الحاجة إلى التخفيف من العبء الضريبي ودعم الاقتصاد الوطني، معبرة عن أسفها لعدم تفاعل الحكومة مع التعديلات التي تم اقتراحها والتي كانت ستدعم مشروع الميزانية وتسعى إلى تحقيق العدالة الجبائية وتدعيم القطاعات الاجتماعية من قبيل الصحة.
وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون قد أكد، أول أمس الاثنين في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية خلال جلسة عمومية عقدها مجلس المستشارين، أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية بالمجلس، أغلبية ومعارضة، بما ينبغي من الموضوعية والجدية مع تقديم كل التوضيحات والمعطيات اللازمة.
وأوضح الوزير أن من بين 219 تعديلا جرى تقديمها، 217 منها همت الجزء الأول، تم سحب 156 تعديلا أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التعديلات، مبرزا أنه من بين التعديلات المتبقية (61) تم قبول 33 تعديلا.
وأضاف أن هاته التعديلات، التي تعتبر في مجملها ذات طابع اجتماعي وموجهة بالأساس لحماية القدرة الشرائية للمواطن، همت على الخصوص، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية التي يفوق سعر بيعها للعموم والمحدد لها بموجب نص تنظيمي، 588 درهم دون احتساب الرسوم، والرفع من مبلغ السندات المتعلقة بمصاريف الإطعام والتغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم، ومنح جميع الملزمين بأداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الحق في اختيار نظام التحصيل المناسب لهم.