احتفلت قيادات التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت ، برأس السنة الأمازيغية بمدينة الناضور، التي شهدت انعقاد المكتب السياسي للحزب، ولقاء مع شبيبته بالشرق. ويأتي اختيار مدينة الناضور للاحتفال برأس السنة الأمازيغية، بالتزامن مع مقترح القانون الذي تقدم به الفريق التجمعي بالبرلمان لإقرار رأس السنة الأمازيغية كعطلة رسمية مؤدى عنها، وبالتعجيل بإخراج القانون التنظيمي للأمازيغية لحيز الوجود. وفي هذا الصدد، أكد محمد أوجار، وزير العدل ، أهمية هذه المناسبة التي تحمل في طياتها رسائل عديدة، تعيد إلى الواجهة ضرورة التسريع بدسترة الأمازيغية، والتعجيل بإخراج القانون التنظيمي للوجود. وشدد وزير العدل على أن الاعتراف بالروافد الثقافية والهوياتية للمغرب جاء بعد نضالات تاريخية، ويجب اليوم تثمين هذه المكتسبات والعمل على دعمها في أفق ترسيخ الثقافة الأمازيغية في صفوف المواطنين. وأبرز أوجار بأن التجمع الوطني للأحرار يمارس السياسة انطلاقا من قناعته الراسخة بدعم جميع القضايا المهمة للمواطنين، وقدة حان الوقت فعلا لتنزيل مضامين الدستور في هذا الصدد، والتجاوب مع مطالب فئات عريضة من المواطنين. بدوره أكد عبد الله غازي برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار، أن « هذا الأخير يدافع عن القضية الأمازيغية من مبدأ المواطنة بعيدا عن أي مزايدات ذات طابعي سياسوي ضيق، مذكرا بنضالات الحزب في هذا المجال ». وأَضاف الغازي بأن رئاسة عزيز أخنوش للحزب حملت معها دينامية على جميع الأصعدة، وكان من الطبيعي أن تترافع عن القضية الأمازيغية، وتضعها ضمن أولوياتها. وللتذكير فقد قاد فريق التجمع الدستوري تجميع التوقيعات في مذكرة موجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، لإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية وعيداً وطنيا. هذه المبادرة التي قادها عبد الله غازي، تأتي في إطار سلسلة من والتظاهرات الوطنية والممارسات التشريعية للفريق باقتراح قوانين، ومراقبة العمل الحكومي بتوجيه أسئلة شفوية وكتابية تصب في إتجاه النهوض بالأمازيغية والمعنيين بها. وتهدف المذكرة حسب غازي تمثيلية جميع الفرق البرلمانية بمجلس النواب. وهي مبادرة أصر فريق التجمع الدستوري على إشراك جميع المكونات فيها على اعتبار الأمازيغية شأن يهم المغاربة قاطبة وليس لأحد الوصاية عليه، ولكونه من الثوابت وأركان الهوية الوطنية.
