الزفزافي يردُ على « ادعاءات » الرميد ويصف تصريحاته ب »التخاريف »

رد ناصر الزفزافي القائد الميداني لحراك الريف على تصريحات مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بخصوص حقيقة مرضه، واصفا تصريحات الرميد ب »التخاريف ».
وقال والد الزفزافي في تدوينة عنونها ب »رد المعتقل ناصر الزفزافي على تخاريف وزير « حقوق الإنسان »، « بعد اتصال هاتفي اليوم من ابني المعتقل ناصر الزفزافي و إخباري إياه بما صرح به وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد في مداخلة له يوم 3 فبراير ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الشبابي للفكر و الحوار المنظمة من طرف المكتب الوطني لشبيبة حزب العدالة و التنمية، حيث صرح السيد الوزير أنه إتصل بالسيد المندوب العام لادارة السجون للتقصي عما حدث لابني يومه السبت 26 يناير و أكد له المندوب ان ابني قد ألحق ضررا بنفسه وأن لجنة تابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان، عاينت الوضع و اطلعت على الفيديوهات الموثقة للحظة اضراره بنفسه، حسب السيد الرميد، وأضاف في نفس المداخلة أنه لم يتلقى اية شكاية رسمية من أية جهة ».
وتابع أحمد الزفزافي على صفحته الفيسبوكية » بعد إخبار ابني بهذه المستجدات أكد لي ما يلي، أولاً : أن اللجنة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان أثناء لقائه بها يومه الاثنين 28 يناير صرحت أنه تلك الزيارة هي اول خطوة لها للبحث في النازلة وأعلنت له انها ستبحث مع المسؤولين على ادارة السجن امكانية الاطلاع على الفيديوهات في حالة وجودها، و بناء عليه أكد لي ناصر الزفزافي عن تشكيكه في صدقية ما صرح به الوزير الذي قال انه باشر الاتصالات في يوم النازلة بينما المصدر الذي استند عليه لم يباشر التحركات إلا يومين بعد حدوثها، و اعتبر هذا التضارب في الاقوال دليلا على محاولة التغطية على فضيحة الاستهانة بحياة فرد كان مهددا في سلامته البدنية و الصحية و انتهاك للعهود و القوانين الدولية المنظمة لحقوق السجناء « .
وأضاف والد ناصر الزفزافي، « ثانياً : اعتبر ابني المعتقل ناصر الزفزافي أن ادعاء الوزير انه لم يتلقى أي شكاية هو تصريح فاقد للصدقية إذ أكد لي انه راسل كل من السيد وزير العدل بإرسالية رقمها 1762 يوم 28 يناير و تم ارسالها بتاريخ 30_01_2019 و الوكيل العام للملك بإرسالية رقم 1763 يوم 28 يناير و تم ارسالها بتاريخ 30 يناير و الديوان الملكي بإرسالية تحت رقم 1761 يوم 28 يناير وتم ارسالها بتاريخ 30 يناير والمندوب العام لإدارة السجون بإرسالية توصيل رقمها 0003506 بتاريخ تجميع 28_01_2019 رقم ظرفها 04، و أنه يتوفر على توصيلات الارسال للإدلاء بها عند الاقتضاء ».
وواصل الزفزافي » ثالثا : اعتبر ناصر الزفزافي مسألة ادعاء السيد المصطفى الرميد الاتصال بالمندوب العام للسجون ضربا من العبث باعتبار ان المندوب العام يعتبر مسؤولاً مباشرا عن الحادث لكون الحادثة حدثت داخل مؤسسة يشرف عليها و بالتالي خصما للإبني، فكيف يمكن للخصم ان يدلي بالحيثيات الصحيحة عن حادثة هو مسؤول مباشر عن حدوثها و مشرفا اداريا عن نطاق مؤسسة حدوثها »
.
رابعا، يقول الزفزافي، « اعتبار أن اعتماد السيد الوزير على معلومات متضاربة يعتبر انحيازا لجهة و طرف دون اخر لكون ان التقصي عن الحقيقة الكاملة كان يستوجب الانصات له باعتباره الطرف المتضرر ، و إن ادعاء الاستناد على تصريحات تمثيلية المجلس الوطني لحقوق الانسان يعتبر خرقا لمهامه كوزير و وصي و رئيس كل القطاعات و المؤسسات المعنية بحقوق الانسان و مشرفا عنها ، و تساءل ابني في هذه الحالة هل السيد الوزير رئيسا عن هذه القطاعات أم مرؤوسا؟ « .
« خامسا يضيف الزفزافي : يعتبر ناصر الزفزافي أن تضارب بيانات مندوبية السجون و تناقضها وكذا تصريحات المجلس الوطني لحقوق الانسان سببا كافيا لإسقاط صفة الحيادية والدقة والصدقية والمهنية وفق ما تنص عليه المساطر المعمول بها وسبب لعدم الأخذ بمنصوصاتها لعدم التحري والانصات لكافة الاطراف المعنية التي يعتبر ناصر الزفزافي طرفا ومعنيا بها، وجدد تشبثه بالكشف عن الفيديوهات الموثقة لكافة مراحل الحادثة وإخضاع هذه الفيديوهات للخبرة التقنية للتأكد فعلا انها توثق لكل ما جرى على طول 135 دقيقة التي قضاها منتظرا وصول الطبيب لإسعافه وإهماله والاستهتار بمصيره بعدم نجدته في الحين بل واستفزازه كشكل من اشكال العقاب والعنف النفسي، ويقول أنه في حالة توفر الفيديوهات حقا يطالب برفع الفيديو الموثق لعملية نقله الى المستشفى على كرسي متحرك في مارس 2018 إثر اصابته اول مرة بأعراض الجلطة وهو في الزنزانة الانفرادية آنذاك ».
وتابع ذات المتحدث « سادسا : تساءل ناصر الزفزافي عن صمت السيد الرميد على طول مدة 15 شهرا التي قضاها في الزنزانة الانفرادية و نهجه للآذان الصماء ، فخرج الآن بخرجة كلها مغالطات يعرف ان المعني بها مسلوب الحرية وحق الرد وهذا يعتبر ضربا في قرينة براءته و تزكية موازية لصوت السلطة الرسمية التي تحاول تذنيبه عبر جهاز القضاء، ويعتبر ابني ان عدم تحرك الوزير المعني في مسألة عدم الكشف عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الخاص بالتعذيب هو تماهي مع الاطراف التي تحاول اتهامه و مقاضاته بأفعال لم يقترفها ».
وواصل الزفزافي « سابعا : تشبثه بحقه في الحصول على ملفه الطبي ومعرفة حقيقة حالته الصحية ويستنكر عدم متابعة من ثبت افشاؤهم للسر المهني والطبي ويذكر أنه لا يثق في التحقيقات الجارية بعدما عاين بنفسه عدم الكشف ومعاقبة من سرب فيديو حاط بكرامته وهو شبه عاري قبل سنة ».