من داخل سجن “عكاشة”.. ناصر الزفزافي يكذب الرميد في واقعة نقله إلى المستشفى!

خرج أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي قائد حراك الريف المعتقل في سجن “عكاشة” في الدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، بتدوينة جديدة يروي فيها تفاصيل المحادثة بينه وبين ابنه، ورد على التصريحات التي جاءت على لسان وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد، بخصوص اتصاله بالمندوب العام إدارة السجون للتقصي عما حدث لناصر يومه السبت 26 يناير، و والذي أكد أن المعتقل ألحق ضررا بنفسه، وأن لجنة تابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان عاينت الوضع وإطلعت على الفيديوهات الموثقة للحظة اضراره بنفسه.
وحسب ما كشف ناصر لوالده، ونقله عبر تدوينة فايسيوكية فإن “اللجنة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أثناء لقائه بها يومه الاثنين 28 يناير صرحت أنه تلك الزيارة هي أول خطوة لها للبحث في النازلة، وأعلنت له أنها ستبحث مع المسؤولين على إدارة السجن إمكانية الإطلاع على الفيديوهات في حالة وجودها، و بناء عليه أكد لي ناصر الزفزافي عن تشكيكه في صدقية ما صرح به الوزير الذي قال أنه باشر الاتصالات في يوم النازلة بينما المصدر الذي استند عليه يباشر التحركات إلا يومين بعد حدوثها”.
واعتبر ناصر الزفزافي أن التضارب في الأقوال دليلا على محاولة التغطية على “فضيحة الاستهانة بحياة فرد كان مهددا في سلامته البدنية والصحية وانتهاك للعهود والقوانين الدولية المنظمة لحقوق السجناء”، وأضاف الزفزافي الأب، “اعتبر ابني المعتقل ناصر الزفزافي أن ادعاء الوزير أنه لم يتلقى أي شكاية هو تصريح فاقد للصدقية، إذ أكد لي أنه راسل كل من السيد وزير العدل بإرسالية رقمها 1762 يوم 28 يناير، وتم إرسالها بتاريخ 30_01_2019، والوكيل العام للملك بإرسالية رقم 1763 يوم 28 يناير، وتم إرسالها بتاريخ 30 يناير، والديوان الملكي بإرسالية تحت رقم 1761 يوم 28 يناير، و تم إرسالها بتاريخ 30 يناير، والمندوب العام لادارة السجون بإرسالية توصيل رقمها 0003506 بتاريخ تجميع 28_01_2019 رقم ظرفها 04، و أنه يتوفر على توصيلات الإرسال للإدلاء بها عند الاقتضاء”.
واعتبر ناصر الزفزافي مسألة إدعاء مصطفى الرميد الاتصال بالمندوب العام للسجون “ضربا من العبث” باعتبار “أن المندوب العام يعتبر مسؤولا مباشرا عن الحادث لكون الحادثة حدثت داخل مؤسسة يشرف عليها وبالتالي خصما لابني، فكيف يمكن للخصم أن يدلي بالحيثيات الصحيحة عن حادثة هو مسؤول مباشر عن حدوثها و مشرفا إداريا عن نطاق مؤسسة حدوثها”.
وجاء في التدوينة ذاتها أن “اعتبار أن اعتماد السيد الوزير على معلومات متضاربة يعتبر انحيازا لجهة وطرف دون آخر لكون أن التقصي عن الحقيقة الكاملة كان يستوجب الانصات له باعتباره الطرف المتضرر، وإن ادعاء الاستناد على تصريحات تمثيلية المجلس الوطني لحقوق الانسان يعتبر خرقا لمهامه كوزير ووصي ورئيس كل القطاعات والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان و مشرفا عنها”.
واعتبر ناصر الزفزافي أن تضارب بيانات مندوبية السجون وتناقضها، وكذا تصريحات المجلس الوطني لحقوق الانسان سببا كافيا ‘لإسقاط صفة الحيادية والدقة والصدقية والمهنية وفق ما تنص عليه المساطر المعمول بها، وسبب لعدم الأخذ بمنصوصاتها لعدم التحري والانصات لكافة الاطراف المعنية التي يعتبر ناصر الزفزافي طرفا و معنيا بها ، وجدد تشبثه بالكشف عن الفيديوهات الموثقة لكافة مراحل الحادثة، وإخضاع هذه الفيديوهات للخبرة التقنية للتأكد فعلا أنها توثق لكل ما جرى على طول 135 دقيقة التي قضاها منتظرا وصول الطبيب لإسعافه وإهماله، والاستهتار بمصيره بعدم نجدته في الحين”.
وتساءل ناصر الزفزافي “لماذا التزم الرميد الصمت على طول مدة 15 شهرا التي قضاها في الزنزانة الانفرادية و نهجه للآذان الصماء، فخرج الآن بخرجة كلها مغالطات”، معلنا تشبثه بحقه في الحصول على ملفه الطبي ومعرفة حقيقة حالته الصحية، واستنكر أيضا، عدم متابعة من ثبت إفشاؤهم للسر المهني والطبي، مذكرا، أنه لا يثق في التحقيقات الجارية بعدما عاين بنفسه عدم الكشف ومعاقبة من سرب فيديو حاط بكرامته وهو شبه عاري قبل سنة.