« وزارة الحقاوي » تتهم « مكفوفين » بمحاولة إحراق مقر الوزارة

وصفت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية اقتحام مجموعة من الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية لمقر ملحقتها بالرباط ب « السلوك غير المبرر »، مؤكدة على أن باب الحوار ظل مفتوحا في وجه جميع مجموعات الأشخاص في وضعية إعاقة.
وقالت الوزارة، في بلاغ اليوم الأربعاء، « إن بابها ظل مفتوحا في وجه جميع مجموعات الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل التواصل والحوار »، كان آخرها الاجتماع الذي عقدته الوزيرة مع ممثلي التنسيقية الوطنية للمكفوفين حاملي الشهادات يوم 19 فبراير المنصرم، وتم خلاله إطلاعهم على جميع المستجدات والإجراءات المتعلقة بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية من حقهم في ولوج الوظيفة العمومية، والتجاوب مع جميع أسئلتهم واستفساراتهم، وحثهم على الاستعداد الجيد للمباريات المقبلة.
وكان أحد عشر شخصا في وضعية إعاقة بصرية، ينتمون للتنسيقية، قاموا أمس الثلاثاء باقتحام مقر ملحقة الوزارة بالرباط، مطالبين بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، وفق المصدر ذاته.
وأوضح أن المقتحمين عمدوا إلى الاعتداء على حارس الأمن الخاص، الذي كان يؤمن دخول المواطنين إلى مقر الملحقة، بعد رشه بمواد سريعة الاشتعال، ثم توجهوا إلى الطابق الرابع من البناية واقتحموا بعض المكاتب، حاملين قنينة غاز صغيرة الحجم، ومواد سريعة الاشتعال قاموا برشها على الموظفين وتهديدهم بإشعال النيران، مما خلق حالة من الهلع والخوف في صفوفهم، وصل إلى درجة حدوث حالات إغماء لبعض الموظفات، حيث اضطر جميع الموظفين والمرتفقين إلى إخلاء مقر الملحقة فورا، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم الجسدية .
وأضاف المصدر أنه أمام هذا الوضع وحرصا على سلامة المقتحمين، قامت مصالح الوزارة بإخطار جميع السلطات المختصة، من أمن ووقاية مدنية وسلطات محلية، حيث حضروا للوقوف على حيثيات هذا الحادث، لافتا إلى أنها « اتصلت بالمقتحمين من أجل مناشدتهم عدم تعريض أنفسهم للخطر، ودعوتهم إلى الجلوس إلى طاولة الحوار حول مطالبهم، لكنهم ظلوا لحد الآن يرفضون الاستجابة لهذه الدعوة ».
وذكر البلاغ بأن الحكومة نظمت مباراة خاصة وموحدة نهاية سنة 2018 تبارى فيها الأشخاص في وضعية إعاقة حول 50 منصبا لمتصرف من الدرجة الثانية، مضيفا أن قانون المالية لسنة 2019 نص على منح 200 من المناصب المخصصة لرئاسة الحكومة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، كما نص على عدد من الضمانات الكفيلة بتفعيل حصة 7 في المائة الخاصة بتشغيل الاشخاص في وضعية إعاقة من خلال المباريات التي تفتحها القطاعات الحكومية في مختلف السلالم.