قررت امحكمة الإستئناف بمدينة الدارالبيضاء، يوم أمس الأٍبعاء، رفض تمتيع الصحفي حميد المهداوي، بالسراح المؤقت، بعدما تقدمت به هيأة دفاعه في الجلسة الماضية. وأيدت المحكمة موقف النيابة العامة التي رفضت طلب مدير موقع « بديل » المتوقف عن الصدور، والمتابع بصك تهم « عدم التبليغ عن أفعال إجرامية تمس بأمن الدولة »، والمحكوم إبتدائيا بثلاثة سنوات سجنا. وقالت بشرى الخونشافي، زوجة المهدوي إن « المحكمة تواصل إعتقال المهدوي رغم عجز النيابة العامة عن اثبات وجود جريمة، وكان الصحفي المهداوي قد أوضح للمحكمة إستحالة الحديث عن وجود جريمة اذا لم ثتبت النيابة العامة مجموعة من الأمور". وتابعت الخونشافي « الأمر الأول، أن تتبت بواسطة حجة أو دليل إنتماء البوعزاتي إلى حركة إنفصالية أو اعترافه بالإنتماء إليها أو عبر شهود يؤكدون صلته بأية حركة انفصالية أو الإدلاء بأية حجة تؤكد علاقته بالتأمر أو الإنفصال أو إسمه على بيان أو تدوينة على فيسبوك أو إسمه على لجنة من للجان أو أي تصريح مصور أو مسجل منسوب إليه وهو مالم ثتبته النيابة العامة الساعة ». وأضافت ذات المتحدثة "الأمر الثاني- أن تثبت النيابة العامة بواسطة حجة وجود علاقة مادية تربط البوعزاتي بالأحداث التي جرت في الحسيمة أو بالمتابعين على خلفيتها وهو ما لم تثبته النيابة العامة لحد ساعة ». وتابعت الخونشافي أما « الأمر الثالث- أن ثثبت النيابة العامة ولو صحة زعم واحد من مزاعم من وصفه المهدوي بالنصاب المحتال على أرض الواقع حيث لحد الساعة لم تثبت النيابة العامة بواسطة أية حجة كرسالة أو شاهد أو أية قرينة تؤكد تلقي أحد نشطاء الريف ولو مجرد 50 درهم من مبلغ 160 مليون الذي زعم المتصل أنه بعث بها إلى نشطاء الحسيمة.أو أية حجة تؤكد تقديم عربون لروسيا لاقناء دبابات وادخالها للمغرب او أية قرينة تؤكد شحن صندوق سيارة بالأسلحة داخل أمستردام. » وأكد المهدوي أمام المحكمة استحالة اعتبار المكالمات محجوزاً ناجما عن آحداث الحسيمة إلا إذا أتثبت النيابة العامة العناصر الثلاثة أعلاه. مما جعل المهدوي يؤكد ان إعتقاله غير قانوني ولا أساس واقعي له ».
