« البيجيدي » يشكك في استقلالية القضاء.. ويؤكد: أحكام الريف ظالمة

أكد حزب العدالة والتنمية، الكتابة الإقليمية بالحسيمة، على أن « الأحكام الصادرة في حق شباب حراك الريف والتي تم تأييدها إستئنافيا، هي أحكام قاسية و ظالمة، مشددة على أنها « تطرح من جديد سؤال مدى استقلالية القضاء و نزاهته ».
ويأتي موقف البيجدي هذا اثر الإجتماع الذي عقدته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بالحسيمة يوم أمس الأحد 07 أبريل 2019، لتدارس مستجدات الوضع السياسي محليا ووطنيا، وبلورة موقف الكتابة الإقليمية بالحسيمة من الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة 5 أبريل الجاري، والقاضية بتأييد أحكام المحكمة الابتدائية في حق مجموعة من نشطاء حراك الريف. »
واعتبرت الكتابة الإقليمية ل »البيجيدي » بالحسيمة، في بيان يتوفر « فبراير » على نسخة منه، أن مقاربة الدولة مع ملف حراك الريف كانت « مقاربة أمنية بمخرجات قضائية »، وهو ما يستوجب، بحسبها، البحث عن حل سياسي يفتح آفاقا جادة لانفراج الوضع في المنطقة، ويستجيب لمطالب وانتظارات الساكنة.
وأكدت الكتابة الإقليمية في ذات البيان على أن « مطالب سكان الريف، هي مطالب عادلة ومشروعة، وهي نتيجة سنوات من التهميش والإقصاء، التي تستوجب مقاربة جادة لجبر الضرر الجماعي، تقدم إجابات حقيقية على الفوارق الاجتماعية والهشاشة التي تعيشها مختلف مناطق وجماعات الإقليم ».
وطالبت الكتابة الإقليمية للحزب الذي يقود الحكومة، عبر ذات البيان، بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف، باعتباره الخطوة الأولى لأي مصالحة حقيقية مع المنطقة ».
البيان ذاته، لفت إلى أن الوضع بإقليم الحسيمة يعرف احتقانا اجتماعيا واختناقا اقتصاديا، يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، وهو ما يقتضي التعامل معه وفق تدابير مستعجلة وآنية لهذه الأوضاع و معالجة تبعاتها ».
وللإشارة فقد أيدت محكمة الجنايات بالدار البيضاء مساء الجمعة/السبت، الاحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والتي تتراوح بين 20سنة سجنا نافدة وسنة حبسا كحد أدنى.
ونال القائد الميداني لحراك الريف، ناصر الزفزافي، ودينامو حراك الريف، نبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، 20 سنة لكل واحد منهم.
كما أيّدت المحكمة الحكم الابتدائي بالسجن ثلاث سنوات الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي المتابع بتهمة « عدم التبليغ عن دريمة يعلم بوقوعها ».