تم اليوم الأربعاء بمراكش، انتخاب المغرب، في شخص كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي، بالإجماع رئيسا للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة. وقد تم انتخاب المملكة خلال الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة، المنظم يومي 17 و18 أبريل الجاري تحت رعاية الملك محمد السادس حول موضوع « إعطاء وسائل العمل للسكان وضمان الاندماج والمساواة ». ويترأس المغرب هذا المنتدى، خلفا للسينغال، وذلك لولاية مدتها سنة واحدة، حيث سيتكلف، في هذا الإطار، بمسؤولية تقديم التوصيات المنبثقة عن هذا المنتدى خلال أشغال منتدى السياسات الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي سينظم في شهر يوليوز المقبل. وبالنسبة للمكتب الجديد للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة، فيتكون من أنغولا (النائب الأول للرئيس)، وتشاد ( النائب الثاني للرئيس) وأوغندا ( النائب الثالث للرئيس)، ثم غينيا كمقرر. تجدر الإشارة الى أن الدورة الخامسة للمنتدى، المنظم من قبل المملكة المغربية ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والتي تميز حفل افتتاحها بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تعرف مشاركة عدة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى للبيئة والتنمية المستدامة، فضلا عن متخصصين في الميدان يمثلون القطاعات الحكومية والمنظمات ما بين حكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ويشكل هذا المنتدى فرصة للمشاركين لمناقشة أهداف التنمية المستدامة على المستوى القاري والأهداف المرتبطة بها في أجندة 2063 (التعليم الجيد، الحد من أوجه عدم المساواة، العمل المناخي، العمل اللائق والنمو الاقتصادي، السلام والعدالة وبناء المؤسسات القوية، ووسائل التفعيل وعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ) . وبالموازاة مع الجلسات الرسمية التي ستكون عبارة عن جلسات عامة ومجموعات عمل، سيتم تنظيم أنشطة موازية بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية المستدامة على المستوى الإفريقي. وفي هذا الإطار سينظم المغرب سبعة أنشطة، تهم الطاقات المتجددة، والتعاون جنوب-جنوب، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتكيف مع التغير المناخي . وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الإفريقي هو منصة ما بين حكومية تم وضعها من طرف اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بتعاون مع هيآت أخرى تابعة للأمم المتحدة، وكذا مع لجنة الاتحاد الإفريقي، والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف إلى تقييم التقدم الحاصل وتبادل التجارب في ميدان التنمية المستدامة بإفريقيا، وتقديم التوصيات بشأن تسريع تنفيذ أجندة 2030 .
