ناشطون يسائلون الدولة عن تطورات ملف « تحركات الصهاينة بالمملكة »

جدد ناشطون مغاربة مناهضون للتطبيع مع الكيان الصهيوني التأكيد على ضرورة الكشف عن مآل ملف « المعهد الإسرائيلي لتدريب الحراس »، وطالبوا الدولة والحكومة والبرلمان ب«تحمل المسؤولية كاملة في الضرب بيد من حديد على كل انتهاك واستهتار بالمغرب وسيادته وكرامته من قبل العدو الصهيوني وعملائه ».
وقال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، إنه كلما توالى التساهل والتغاضي من قبل الدولة والجهات العمومية عن مظاهر التطبيع والاختراق الصهيوني للمغرب عبر عدة محاور ومستويات، تمادى العدو الصهيوني وعملاؤه وأدواته في انتهاك حرمة سيادة الوطن واستحلال عملية التسلل إلى نسيجه المجتمعي وتفخيخ عراه ومفاصله وصناعة بؤر عمالة وارتباط جاهزة للتوظيف والاستخدام حسب الطلب الصهيوني التخريبي.
وقال بلاغ للمرصد والمجموعة، بمناسبة مرور سنة على إخبارهما رسمياً للدولة بعناصر جريمة صهيونية على التراب المغربي تمثلت في نشاط «معهد ألفا الإسرائيلي لتدريب الحراس» في مدن خنيفرة و بومية ومكناس ومدن أخرى عبر تجنيد وتدريب عشرات الشباب على وسائل عسكرية قتالية احترافية في الجبال وفي القاعات والمنازل، تحت يافطة جمعية رياضية، مع تأطير فكري إيديولوجي قائم على تبني الصهيونية ومشروعها والاستعداد للدفاع عن كيانها الإرهابي «إسرائيل» ضد شعوب المنطقة وكل من يناهضها، بل وعلى تبني اليهودية واعتناقها من قبل شباب مغاربة كما حصل مع المدعو (ع.إ) مدير المعهد المذكور.
وبعد الإبلاغ، قام وكيل الملك في مدينة بني ملال، بعد التحقيق مع مدير معهد «ألفا»، بإيداعه مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بمدينة برشيد في إطار التحقيق الذي تشرف عليه هذه النيابة، دون أن يظهر للرأي العام شيء مما آلت إليه التحقيقات وما إذا كانت قد شملت كل العناصر المرتبطة بالمعهد الصهيوني المذكور أم أنها ظلت فقط مرتبطة بشخص «مدير المعهد»، مما يثير أسئلة كبرى صارخة حول الموضوع..؟!
وأضاف البلاغ أنه عوض أن يكون لفضيحة معهد « ألفا » أثر في كبح جماح عناصر وعملاء الاختراق الصهيوني، تفجر ملف جديد أكبر وأخطر، وذلك في قضية ما سمي «عصابة تجنيس إسرائيليين من غير أصل يهودي مغربي بالجنسية المغربية وتمكينهم من جوازات سفر وبطائق هوية وطنية » وهي القضية التي كانت وراء كشفها وإعلانها المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ما شكل صدمة كبيرة للرأي العام وأضاف طابع المصداقية الرسمية على ما كان المرصد المغربي ومجموعة العمل الوطنية وهيئات مدنية كثيرة يذهبون إليه في محطات كثيرة من أن العدو الصهيوني يستهدف المغرب دولة وشعباً وكياناً عبر عدة محاور، وبأنه لا يمكن مطلقاً تبرير التطبيع معه تحت أي عنوان.
وجددت الجمعيتان إدانة محاولة تنظيم مهرجان الرقص الشرقي للمثليين بمراكش أواخر شهر رمضان، وطالبتا بفتح تحقيق قضائي في من تكون الجهات التي نظمت نفس المهرجان في نسخته السرية في 2011 وحاولت في نسخته المعلنة في أواسط 2012 (قبل منعه رسمياً) لتعود اليوم في 2019 لتمارس لعبتها في احتقار الشعب المغربي وتمييع مقومات الدولة وعناوين رمزيتها وانتهاك حرمة مشاعر المغاربة الروحية والوطنية.