الحكومة تستعد لاعتماد الساعة الإضافية طوال السنة

أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية الاشتغال، أنها أنهت الدراسة التقييمية بخصوص قرار الحكومة اعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة، إذ أن نتائجها الأولية تؤكد الفرضيات التي وضعتها الحكومة بعد اتخاد هذا القرار.
ونقلت مصادر إعلامية أن الوزارة المنتدبة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تقوم بترجمة الدراسة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، قصد وضعها رهن إشارة الرأي العام المغربي للاطلاع عليها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وخلصت الدراسة إلى أن من بين نتائج قرار اعتماد التوقيت الصيفي على طول السنة « تحقيق الاستقرار الزمني وعدم اللجوء إلى تغيير توقيت المغاربة أربع مرات في السنة، الأمر الذي يخلق اضطرابات ومشاكل كثيرة ».
وكشف محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في جلسة برلمانية الأسبوع ما قبل الماضي، أن المؤشرات الأولية للدراسة التقييمية لنتائج إضافة ساعة لتوقيت المملكة « أكدت صحة الفرضيات التي وضعتها الحكومة خلال اتخاذها لهذا القرار ».
وأضاف الوزير أن « الدراسة التي تقوم بقياس آثار التوقيت الصيفي على الصحة والأمن والطاقة والتربية الوطنية والاستهلاك الاقتصاد مؤشراتها الأولى مطمئنة »، مضيفا أن النتائج التفصيلية لهذه الدراسة سيقوم بعرضها في ما بعد، « لأنها لم تعرض إلى حد الساعة على المجلس الحكومي ».
وتركز نتائج الدراسة أساسا على آثار الساعة الصيفية في الفترة الشتوية في مجال الحياة العامة والحياة الخاصة والنوم والمعاملات والأمن والطاقة؛ بالإضافة إلى اعتمادها على آراء خبراء في المجال التربوي لدراسة تأثير التوقيت على التلاميذ المغاربة والحياة المدرسية بصفة عامة.
وكان رئيس الحكومة قد صرح في وقت سابق أن الحكومة تنتظر نتائج الدراسة التقييمية التي تعدها الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، للحسم نهائياً بخصوص اعتماد الساعة الصيفية أو الشتوية طول السنة