أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير الصحة، أناس الدكالي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة منفتحة على مواصلة الحوار مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان لبلورة حلول، داعية الطلبة إلى استئناف الدراسة وإتمام ما تبقى من الزمن الجامعي واجتياز الامتحانات. وذكر أمزازي والدكالي خلال ندوة صحفية بأن الوزارتين انخرطتا منذ البداية في حوار جدي وبناء ومسؤول بتنظيم 7 اجتماعات، منها 5 لقاءات مع ممثلي الطلبة ضم أحدها الوزيرين المعنيين، واستجابتا لمعظم النقط الواردة في الملف المطلبي، بما يعادل نسبة 90 في المائة من المطالب المقدمة من ممثلي الطلبة. وأوضح الوزيران، في هذا الصدد، أن الوزارتين تجاوبتا إيجابا مع 14 نقطة من أصل 16 تتعلق على الخصوص بعدم تغيير الوضعية القانونية الحالية للمباراة الخاصة بالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين، والاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية، والرفع من مناصب الشغل المخصصة للحاصلين على دبلوم دكتور في الصيدلة وطب الأسنان، واستفادة طلبة الصيدلة من تعويض عن المهام خلال السنة الخامسة من التكوين وطلبة السنة السادسة في الصيدلة وطب الأسنان، وتبقت نقطتان خلافيتان ليس لهما طابع آني سيتم تفعيلهما بعد سنتين، تتعلقان بمباريات الإقامة وبإقرار السنة السادسة في دبلوم طب الأسنان. فبخصوص النقطة الأولى، أوضح الوزيران أن مباراة الأطباء المقيمين لا تخص الطلبة وإنما تخص الأطباء المغاربة الحاصلين على دبلوم في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان، وتفتح في وجه جميع الأطباء المغاربة الحاصلين على الدبلومات السالفة الذكر، بمن فيهم الحاصلون على دبلومات أجنبية معترف بها، ولا يمكن منع أي طبيب مغربي من اجتياز المباراة (التي تندرج في إطار التوظيف) إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة لاجتيازها، باعتبار ذلك حقا دستوريا لا يمكن المساس به. وأبرز الدكالي، بهذا الخصوص، أن وزارته التزمت بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمراجعة المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بتنظيم المباراة الخاصة بالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المقيمين، بما يضمن حقوق ومكتسبات طلبة كليات التكوين الطبي العمومي في ولوج تكوينات التخصص. وأضاف أن الأطراف المعنية اتفقت على مواصلة الحوار بشأن تنظيم هذه المباراة في أفق بلورة إصلاح السلك الثالث بمساهمة ممثلي الأساتذة الباحثين وممثلي الطلبة، كما التزمت الوزارة بالعمل على مواصلة الرفع من عدد المناصب المخصصة لمباراة الإقامة، مع تعزيز البعد الجهوي في مباريات الإقامة لتمكين الجهات من التوفر على موارد بشرية متخصصة. وبخصوص النقطة الخلافية الثانية، المتعلقة بإقرار السنة السادسة في دبلوم طب الأسنان، لفت الوزيران إلى أن مدة التكوين في هذا الدبلوم تستغرق 6 سنوات في المتوسط على الصعيد الدولي، مما استوجب مواكبة هذا التوجه وإقراره وطنيا منذ انطلاق الإصلاح البيداغوجي الخاص بالدراسات الطبية، بما في ذلك طب الأسنان خلال السنة الجامعية 2015-2016. وأعربت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في هذا الصدد، عن التزامها بإشراك ممثلي الأساتذة الباحثين وممثلي الطلبة في مراجعة صياغة وتفعيل مضامين دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في طب الأسنان والملف الوصفي المنظمة لتداريب السنة السادسة لهذا الدبلوم، وتوفير الظروف اللازمة لجودة التكوين خلال هذه السنة، بحيث سيتم تكثيف التداريب بها قصد كسب مزيد من التجربة وتسهيل اندماج الخريجين في ميدان العمل. وأعرب الوزيران عن الأسف لغياب محاور ينقل تفاصيل العرض الحكومي إلى الطلبة لترتيب حل عليه، مشيرين بهذا الخصوص إلى أن اجتماع 12 أبريل تمخض عن اتفاق مشترك والتزام من الطرفين، لكن مضامينه لم تقدم إلى الجمعين العامين للتنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان. وأكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن جميع الظروف مهيأة لتنظيم الامتحانات في موعدها المقرر ابتداء من يوم 10 يونيو، داعيا الطلبة إلى خوضها وعدم تضييع السنة الجامعية، وبعدها يمكن أخذ وقت كاف للتعمق في بحث النقطتين الخلافيتين المتبقتين غير الآنيتين. وجدد الوزيران عزم الحكومة على تسوية الإشكالات القائمة والاستجابة للمطالب المشروعة والممكنة في إطار حوار بناء ومسؤول وجدي يفضي إلى تجويد المقترحات وتطويرها.
