خلفت واقعة ضبط البرلماني نور الدين قشيبل، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وبحوزته صباح يوم أمس السبت ثلاث هواتف نقالة خلال اجراء امتحان السنة الأولى بكالوريا بالرباط، جدالا كبيرا كما عودة قانون زجر « الغشاشين » إلى الواجهة. وطالب مجموعة من رواد مواقع التواصل لااجتماعي محاربة ظاهرة الغش وتسريبات الامتحانات التي تعرفها الامتحانات الاجهوية والوطنية بالمملكة كل سنة، مطالبين كذلك بتطبيق القانون على البرلماني الذي ضبظ وهو يحمل أجهزة ممنوعة كليا داخل قاعة الامتحان ». وجاء في قانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية أنه « يُعتبر من بين حالات الغش في مفهوم هذا القانون الأفعال التالية: حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان ». كما جاء في الباب الثالث من نفس القانون » حول العقوبات في المادة الثامنة من القانون بأنه "دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية، كما هو محدد في المادة الأولى أعلاه، بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 5000 و 1000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 8 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه ». وأوضح القانون بأنه « يجوز للمحكمة في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بالمصادرة لفائدة الدولة، مع حفظ حق الغير حسن النية، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الغش ». ومن جهته خرج النائب البرلماني المعني بالأمر عن صمته، بعدما تم ضبطه صباح اليوم في احدى المؤسسات التعليمية بالرباط، يغش في امتحانات « الجهوي » لنيل شهادة الباكالوريا « تخصص الأحرار ، « وقال البرلماني في توضيح عممه على وسائل الاعلام، توجهت هذا الصباح، كباقي التلاميذ إلى إعدادية العرفان بالرباط بسيارتي، ونزلت منها ودخلت المؤسسة كباقي التلاميذ، ومن بعد التحقت بالقاعة رقم 2 لاجتياز امتحان اللغة الفرنسية وبعد عشرين دقيقة تفاجأت بمدير المؤسسة ومعه أحد الاعوان يدخل القسم وجاء عندي وطلب مني الوقوف. وأبرز المتحدث أن المدير بدأ » يفتحصني وطلب مني هواتفي، فأمددتهم له، ومن بعد طلب مني أن أذهب معه إلى مكتبه فسألني عن شخصي وهويتي وعملي، فقدمت له كل الشروحات. « ومن بعد قال لي يجب أن تنتظر مدير الأكاديمية فانتظرته أكثر مدة ثلاث ساعات، ومن بعد جاء النائب واعتذر لي عن تعذر مجيئ مدير الاكاديمية لاتزاماته، وقال إذهب وسنتصل بك لاحقا، فطلبت منه هواتفي فقال لي يجب ان يتصل بي مدير الاكاديمية « .
