جهة الشرق تصادق على مشاريع استثمارات لإحداث 4500 منصب شغل

صادق مجلس جهة الشرق، أمس الاثنين خلال دورته العادية لشهر يوليوز، على العديد من مشاريع اتفاقيات الشراكة الرامية إلى الإسهام في تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للجهة بشكل عام، وإلى تشجيع الاستثمار والنهوض بالتشغيل على الخصوص.
وخلال هذه الدورة، صادق أعضاء المجلس الحاضرون بالإجماع على العديد من اتفاقيات الشراكة في هذا الصدد، من بينها مشروع اتفاقية موضوعاتية لمواكبة إحدى الشركات بمركز ترحيل الخدمات « وجدة شور » ومشروع اتفاقية شراكة متعلقة بتوطين شركة للتأمينات بالمركز ذاته. كما تمت المصادقة على مشاريع اتفاقيات شراكة لإحداث وحدات صناعية بكل من الناظور ووجدة.
وقال نائب رئيس مجلس الجهة محمد مرابط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الاتفاقيات تتوخى النهوض بالاستثمار وإحداث مناصب الشغل، مضيفا أن القيمة الإجمالية لمشاريع هذه الاتفاقيات تصل إلى ما يناهز 130 مليون درهم، بدعم للاستثمار من مجلس الجهة ب 25 مليون درهم، وذلك لإحداث حوالي 4500 منصب شغل.
وأكد مرابط أن المجلس لا يدخر جهدا لحث المقاولات على الاستقرار في الجهة، لافتا في هذا الصدد إلى أن ميناء الناظور غرب المتوسط سيمثل قاطرة حقيقية للتنمية بهذه الجهة.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز مشاريع تهيئة البنيات التحتية الهيدروفلاحية للدوائر السقوية ببني تدجيت وتالسينت بإقليم فجيج.
وفي إطار الجهود الرامية إلى النهوض بقطاع الصحة، صادق أعضاء المجلس على مشاريع اتفاقيات تتعلق باقتناء تجهيزات ومعدات طبية لفائدة المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة والمستشفيات الإقليمية لكل من الناظور وتاوريرت وجرسيف وفجيج وجرادة.
كما تميزت دورة يوليوز بالمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تتعلق بتأهيل وعصرنة وإعادة بناء الأسواق الأسبوعية بجهة الشرق، فضلا عن مشروع اتفاقية شراكة للإشراف المنتدب من طرف شركة العمران على مشاريع تنموية بالجهة (الأسواق الأسبوعية والمدارس الجماعاتية).
من جانب آخر، تضمن جدول أعمال هذه الدورة المصادقة على مشاريع اتفاقيات شراكة من أجل بناء مدرسة عليا للتكنولوجيا ومدرسة للمهندسين في مهن البحر والإعلاميات وتحليل النظم بالناظور، ومواكبة إحداث المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة، وإنشاء دار إفريقيا بجامعة محمد الأول بوجدة.
إلى ذلك، جرى تقديم عرض حول آفاق تنمية قطاع الثقافة بالجهة، تم في ختامه التأكيد على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لهذا القطاع بوصفه رافعة للتنمية بهذه الجهة.