أفاد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن 76 منبرا إعلاميا ورقيا وإلكترونيا استفادت برسم سنة 2018 من دعم فاقت قيمته 73 مليون درهم، مقابل مايربو عن 58 مليون درهم سنة 2017. وأوضح الأعرج خلال مناقشة موضوع الدعم المالي والعيني الذي تقدمه الوزارة للعمل الثقافي في مكوناته المختلفة (من قبيل الكتاب، والمسرح …)، وحصيلة عمل صندوق دعم العمل الثقافي، وتقييم الدعم العمومي المقدم للصحافة، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن الهدف يتمثل في إرساء إطار قانوني يرتكز على الحكامة والشفافية في منح الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، و اعتماد نظام دعم متنوع وفعال وتعاقدي. وذكر بإخراج مرسوم يتعلق بدعم الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وكذا مقاولات الطباعة والتوزيع، مشيرا إلى تنزيل عدد من مقتضيات دفاتر تحملات الإعلام السمعي البصري العمومي المتعلقة بإرساء نظام طلبات العروض وتعزيز أنظمة الإنتاج بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والحكامة في هذا القطاع وتعزيز برامج القرب، مع تعزيز آليات التفاعل مع المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحرية الصحافة والإعلام، وتعزيز انفتاح المغرب على الخارج من خلال إبرام شراكات استراتيجية تتوخى تعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية ذات الصلة. كما يروم العمل على هذا الصعيد ، حسب الوزير، تقوية العرض التكويني في قطاع الإعلام والصحافة، فضلا عن تطوير برامج تأهيل القدرات المهنية للصحفيين، إضافة إلى تسجيل تقدم على مستوى إقرار التعددية السياسية والثقافية واللغوية في مختلف وسائل الإعلام الوطني خاصة في قطاع السمعي البصري، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الهيئات المهنية العاملة في القطاع. وبشأن حرية تأسيس المواقع الرقمية الإخبارية، أفاد الأعرج بأن عدد الصحف الإلكترونية المصرح بها إلى غاية 2 ماي 2019 يبلغ 892 صحيفة إلكترونية ، 365 صحيفة إلكترونية منها لاءمت وضعيتها، فيما بلغ عدد الصحف التي لم تلائم وضعيتها 507 صحيفة إلكترونية، لافتا إلى أن الوزارة لازالت وبتنسيق مع مديرياتها الجهوية، بصدد تحيين قاعدة البيانات. وعلى صعيد ذي صلة، ذكر الوزير بإرساء الضمانات القانونية لحرية الصحافة الرقمية، من خلال اعتماد مدونة الصحافة والنشر والاعتراف القانوني بالصحافة الرقمية كمكون أساسي في المنظومة الإعلامية بالمغرب، مع تمكين الصحافيين المشتغلين في هذا الصنف من الصحافة من شروط الممارسة الصحافية الحرة، مشيرا إلى تسليم 535 بطاقة مهنية لصحافيين يشتغلون ب137 موقعا رقميا (437 صحفيا و98 صحفية)، تعزيزا للحماية المهنية للصحافيين المشتغلين بالصحافة الرقمية. وخلص إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بمجال الحرية بصفة عامة وحرية الصحافة بصفة خاصة، تروم اعتماد النصوص القانونية والتدابير والإجراءات التي ترسخ قواعد الانفتاح والتنوع والاستقلالية، وتوفير ضمانات لاحترام الحقوق والواجبات.
