أكد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أن هناك تطور حقوقي في البلاد، سوءا على مستوى الصعيد المؤسساتي، أو على مستوى تدبير السياسات العمومية، كما لم ينفي الرميد أن هناك اختلالات كثيرة في المجال الحقوقي بالمملكة. وقال الرميد، في ندوة حول موضوع « المسار الحقوقي في المغرب منذ دستور 2011.. الأسئلة والانتظارات »، نظمها المرصد الوطني لحقوق الانسان، الجمعة، إن أي عمل هناك مشاكل واختلالات ونواقص وننتظر من خلال هذه الحوارت لتفتح العيون للكشف عنها . »
