قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، إن المغرب حقق مكتسبات مهمة على مستوى الديمقراطية، وعلى مستوى تعزيز البناء المؤسساتي، بحيث راكم خلال الثماني سنوات الماضية عدة إصلاحات. وأضاف الرميد خلال عرضه لتقرير “منجز حقوق الانسان بالمغرب، التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″، اليوم الخميس بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، أن التقدم المضطرد الذي يعرفه المغرب لا ينفي وجود بعض التحديات والخصاصات.
وأكد الرميد أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان أصبحت من الماضي، لكن هناك بعض الاختلالات لكنها معزولة. التقرير أشار إلى أن ممارسة الحريات العامة ولاسيما الحق في التظاهر والتجمع وتأسيس الجمعيات مكفولة. لكن التقرير أقر بوقوع تجاوزات في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، أرجعها إلى الخصاص الحاصل على مستوى تملك ثقافة حقوق الانسان، لدى القائمين على تنفيذ القانون، وعدم الالتزام بالضوابط القانونية بالنسبة للمواطنين. وسجل التقرير تنامي الادوار الدستورية لمنظمات المجتمع المدني، وتزايد عدد الجمعيات وأنشطتها، لكنه بالمقابل أقر ببعض النواقص على المستوى الجمعوي أهمها منع الوصولات المؤقتة لفروع بعض الجمعيات، وكذا تنظيم بعض الانشطة الجمعوية. وأكد التقرير على أن حق تأسيس الجمعيات تعترضه أحيانا بعض الاكراهات، من قبل الاشتراط على الجمعيات الادلاء بوثائق لا ينص عليها الفصل الخامس المتعلق بمسطرة التصريح بالجمعيات. وبالنسبة للحماية من التعذيب وسوء المعاملة، اكتفى التقرير بعرض القوانين التي تمنع التعذيب، ودعا إلى الاسراع بالمسار التشريعي لمسودة قانون المسطرة الجنائية ومسودة قانون السجون، لانهما تتضمنان أحكاما تروم تعزيز الضمانات المرتبطة بمراقبة المؤسسات السجنية والوقاية من التعذيب وكافة ضروب سوء المعاملة. وعلى مستوى حرية التعبير، اعتبر التقرير أن هناك مجهودات كبيرة بذلت على مستوى ضمان حرية التعبير، مكنت من الحد من متابعة الصحفيين بسبب قيامهم بواجباتهم المهنية، وتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة عبر إحداث المجلس الوطني للصحافة، لكنه أشار أن منسوب الاخلاقيات المهنية لدى الجسم الصحفي يبقى محدودا، وهو ما يستلزم بذل مزيد من الجهود لتخليق الممارسة الصحفية. كما انتقد التقرير الاكتظاظ داخل السجون واعتبر أنه معضلة حقيقية ناتجة عن اللجوء المكثف للاعتقال الاحتياطي. واعترف التقرير بإشكالية تتبع حالات السجناء المضربين عن الطعام لأسباب تتعلق بالقضايا المتابعين من أجلها. وسجل ضعف وتيرة زيارات اللجان الاقليمية والسلطات القضائية للمؤسسات السجنية وعدم انتظامها، موضحا أن هناك تكرار واضحا في مضمون التقارير الصادرة على إثر هذه الزيارات، حيث يتم في بعض الأحيان تغيير اسم المؤسسة السجنية وتاريخ الزيارة فقط، والاشارة إلى نفس الملاحظات المسجلة خلال زيارات سابقة.
