الحكومة توافق على اتفاقيات تهم الدفاع وتبادل السجناء مع البرازيل

وافق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على ثلاث مشاريع قوانين يوافق بموجبها على ثلاث اتفاقيات دولية، تقدم بها ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي.
ووافق المجلس على مشروع قانون رقم 49.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية، موقعة ببرازيليا في 13 يونيو 2019.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وذلك بتمكين الأشخاص المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من عقوبة أو تدبير سالبين للحرية محكوم عليهم بها داخل البلد الذي يتمتعون بجنسيته، وذلك تسهيلا لإعادة إدماجهم في المجتمع. كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم شروط نقل المحكوم عليهم وأسباب رفض طلب النقل الإلزامية منها والاختيارية والمسطرة التي تمر بها طلبات النقل. وكذا شكل طلبات النقل والوثائق المعززة لها، والمعلومات المتعلقة بتنفيذ الإدانة.
كما وافق على مشروع قانون رقم 50.19 يوافق بموجبه على اتفاق-إطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية، موقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019، ويهدف اتفاق الإطار هذا إلى تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين في مجال الدفاع.
ووافق المجلس الحكومي أيضا على مشروع قانون رقم 56.19 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون والتسهيل في ميدان الاستثمارات بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفدرالية؛ موقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019، ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل تسهيل وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وخلق آلية للحوار وتخفيف المخاطر والوقاية من النزاعات.
ويتحدد نطاق تطبيق هذا الاتفاق على جميع الاستثمارات التي أنجزت قبل أو بعد دخوله حيز التنفيذ. ولا يجب أن يحد من الحقوق والمزايا التي يتمتع بها مستثمر أحد الطرفين بمقتضى القانون الوطني أو الدولي فوق تراب الطرف الآخر.
وينظم هذا الاتفاق الإجراءات التنظيمية والتخفيف من المخاطر عبر تشجيع وخلق الظروف المواتية لمستثمري الطرف الآخر من أجل إنجاز استثماراتهم فوق ترابه وقبول دخول تلك الاستثمارات، وكذا عبر ضمان معاملة غير تمييزية لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها، في ظروف مشابهة، لاستثمارات مستثمريه أو لاستثمارات مستثمري دولة ثالثة، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية.
كما يحظر الاتفاق المذكور على كل طرف اتخاذ إزاء مستثمري الطرف الآخر إجراءات التأميم أو نزع الملكية.ويفرض عليه اعتماد مبدأ نفس المعاملة فيما يتعلق بتعويض الخسائر التي قد تحلق استثماراتهم فوق تراب الطرف الآخر والناجمة عن حرب أو أي نزاع مسلح، ثورة، حالة طوارئ وطنية، تمرد، عصيان وغيرها من الظروف الطارئة.