مجلس الحكومة يصادق على 6 مشاريع قوانين خاصة باتفاقيات دولية

تداررس المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، وصادق على 6 مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، تقدم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
ويتعلق الأول، ب”مشروع قانون رقم 32.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين” تم التوقيع عليها بمدينة الرباط بتاريخ 25 مارس 2019، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وتوطيد التعاون بينهما في ميدان الضرائب، وتقوية جهودهما لمواجهة ظاهرتي التهرب والغش الضريبيين”.
أما الثاني، فيتعلق ب”مشروع قانون رقم 33.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا في مجال الملاحة التجارية” تم التوقيع عليها بمدينة مراكش، بتاريخ 25 مارس 2019، وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم وتطوير العلاقات الودية وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب البحري والسلامة البحرية والتلوث البحري وإدارة الموانئ، والمساهمة في تنمية العلاقات التجارية البحرية، وكذا تشجيع وتسهيل النقل البحري بين الطرفين، وتعزيز العلاقات في مجال الشحن التجاري والمسائل البحرية ذات الصلة”.
فيما يتعلق الثالث، ب”مشروع قانون رقم 37.19 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية رواندا، تم التوقيع عليها بمدينة الرباط بتاريخ 19 مارس 2019، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة تعاون فعال بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة”.
والرابع، ب”مشروع قانون رقم 38.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا في مجال المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، تم التوقيع عليها بمدينة الرباط بتاريخ 19 مارس 2019، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الأسس القانونية لتبادل التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين البلدين، كما تضمن للطرفين المتعاقدين منح بعضهما البعض المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، بالنسبة للأفعال التي قدم بشأنها الطلب ومجرمة بمقتضى قوانينهما”.
ثم الخامس، الذي يتعلق ب”مشروع قانون رقم 42.19 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين، موقع بمراكش في 25 مارس 2019، ويهدف هذا الاتفاق، إلى تشجيع مبادلاتهما التجارية وتعزيز النقل الطرقي للمسافرين والبضائع، وكذا العبور عبر أراضي البلدين، بغاية المساهمة في تطوير علاقاتهما الاقتصادية”.
وأخيرا السادس، الذي يتعلق ب”مشروع قانون رقم 43.19 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا موقع بمراكش في 25 مارس 2019، ويهدف هذا الاتفاق، إلى تقوية التعاون الاقتصادي بين الطرفين، عبر خلق الظروف المواتية لتسهيل وتشجيع إنجاز الاستثمارات من مستثمري أحد الطرفين فوق تراب الطرف الآخر، وكذا إلى تكثيف اتصالات الأعمال وتعزيز الثقة في مجال الاستثمارات، وذلك بغاية تشجيع الازدهار الاقتصادي لدى الطرفين وفقا لمقتضيات هذا الاتفاق، وعلى أساس المنفعة العامة”.