أدَّى رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، الخميس 25 يوليوز 2019، اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، بمقر البرلمان، إثر وفاة رئيس البلاد الباجي قايد السبسي. واجتمع الناصر مع أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية المشاريع (هيئة مؤقتة تشكَّلت بانتظار تشكيل المحكمة الدستورية)، للنظر في مآلات انتقال السلطة وأداء اليمين الدستورية. والمحكمة الدستورية، التي أخفق البرلمان في استكمالها في 7 جلسات عامة، هي هيئة قضائية تم إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضواً، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم «المجلس الأعلى للقضاء» (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعينهم رئيس الجمهورية. وحسب الدستور، فإنَّ المحكمة الدستورية هي الوحيدة المخوّلة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية، فيما يخشى مراقبون من أن يتسبب غيابها بعرقلة إجراءات انتقال منصب الرئاسة في مثل الوضعيات المذكورة. وفي وقت لاحق، الخميس، يُتوقع أن يعقد مكتب البرلمان (أعلى هيئة)، اجتماعاً طارئاً للنظر في مسألة سدّ شغور منصب رئيس الجمهورية، وذلك بحضور رؤساء الكتل البرلمانية. وفي تصريح سابق للأناضول، قال أستاذ القانون الدستوري الحبيب خذر، إن «رئيس البرلَمان سيؤدي اليمين الدستورية بوصفه رئيساً مؤقتاً، ويباشر صلاحيات رئاسة الجمهورية لمدة أقصاها 90 يوماً، يجب أن تُجرى خلالها الانتخابات الرئاسية بدورتيها عند الاقتضاء، بما يسمح بمباشرة الرئيس الجديد لمهامه قبل تجاوز ذلك الأجل الدستوري». وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت رئاسة الجمهورية وفاة السبسي، وقالت إنه سيعلن لاحقاً عن مراسم الدفن. وعقب ذلك، أعلن الناصر في تصريح للتلفزيون الرسمي نفسه رئيساً للبلاد، قائلاً إن «الدولة ستستمر، وحسب دستور تونس فإن رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) هو الذي يتولى رئاسة الجمهورية». كما انطلق في مقر البرلمان التونسي بالعاصمة، اجتماع رفيع، يشرف عليه الرئيس المؤقت محمد الناصر، ويحضره رئيس الحكومة يوسف الشاهد و4 وزراء؛ لترتيب مراسم جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي. وبحسب مراسلة الأناضول، فإن الوزراء الحاضرين للاجتماع هم وزير الخارجية خميس الجهيناوي، والداخلية هشام الفراتي، والدفاع عبدالكريم الزبيدي، والعدل كريم الجموسي. قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، الخميس 25 يوليوز 2019، إنَّ تونس ستُقيم جنازة وطنية للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، يوم السبت 27 يوليوز 2019، وأضاف أن الخارجية بدأت في توجيه الدعوة لرؤساء الدول لحضور الجنازة. وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الخميس، الحداد الوطني لمدة 7 أيام، مع تنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي. كما قرَّر رئيس الحكومة إلغاء كافة العروض الفنية، في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات، وذلك حتى إشعار آخر.
