تونس: 16 ألف مرشّح يتنافسون على 217 مقعدا في الانتخابات النيابية

كشف نبيل بوفون، رئيس هيئة الانتخابات في تونس، عن ترشح 1592 قائمة للانتخابات التشريعية في تونس والخارج (وفق إحصائيات أولية) تضم حوالى 16 ألف مرشّح، وتتوزّع على 695 قائمة حزبية و707 قوائم مستقلة، و190 قائمة ائتلافية .
وأثار العدد الكبير للمرشحين للانتخابات البرلمانية جدلا كبيرا في تونس.
وشهدت الأيام الأخيرة تفاقما في ظاهرة السياحة الحزبية، حيث أعلن عدد كبير من نواب حزب «نداء تونس» الترشح على قوائم حزب «قلب تونس» الذي يرأسه رجل الأعمال والمرشح الرئاسي، نبيل القروي، كما انتقل نواب آخرون إلى حزبي «تحيا تونس» و»البديل التونسي»، فيما أعلن عدد من الوزراء ترشحهم على قوائم حزبي «تحيا تونس» و»مشروع تونس».
وأثارت الروزنامة الانتخابية التي اقترحتها هيئة الانتخابات، جدلا داخل الطبقة السياسية في تونس، حيث اعتبر بعض الأحزاب أنها «مجحفة» ومضغوطة كثيرا في الفترة الزمنية، فيما اقترح أحد الأحزاب الجمع بين الدور الأول من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية، في محاولة لخفض التكاليف وتخفيف الضغط على الناخبين.
ويبدو أن الروزنامة التي قدمتها الهيئة لم تحظَ بموافقة الطبقة السياسية التونسية، حيث وصفها القيادي في حزب «نداء تونس»، منجي الحرباوي، بأنها «مضغوطة جدا وغير واقعية»، داعيا الهيئة إلى إدخال بعض التعديلات عليها بالاتفاق مع الأحزاب السياسية.
فيما اعتبر القيادي في حركة «النهضة»، نور الدين العرباوي، أن إجراء ثلاث مناسبات انتخابية متتالية (دورتان للرئاسة ودورة للبرلمان) يمثل «إجحافا في حق الأطراف التي ليس لها مرشح للانتخابات الرئاسية».
وأضاف أن «عددا كبيرا من الأطراف السياسية لن يكون لها مرشح للانتخابات الرئاسية ستبقى تنتظر لأن البعض سيقوم بحملة انتخابية رئاسية أولى ليستفيدوا منها، وبالتالي بعض الأحزاب يقوم بحملتين، في حين أن أحزابا أخرى تقوم بحملة انتخابية واحدة فقط متأخرة وهو فيه ظلم لعدد كبير من الأحزاب».
كما اقترح رئيس حزب «مشروع تونس»، محسن مرزوق، تزامن الدور الأول للانتخابات الرئاسية مع الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح يخفض التكاليف والجهد على هيئة الانتخابات ويخفف الضغط على الناخبين، ويحول دون تأثير نتائج الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، فيما اعتبر عصام الشابّي، أمين عام الحزب الجمهوري، أن اقتراح مرزوق لا يساعد على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، مقترحا تأخير موعد الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد شهر أكتوبر المقبل.