أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، في صونكدو بكوريا الجنوبية، أنه بفضل الدفع الذي قدمه الملك محمد السادس، فإن المغرب يضع العمل المناخي في صلب سياسته الوطنية. وقالت الوفي في مداخلة ألقتها في اليوم الثاني لأشغال مؤتمر البرمجة العالمية لصندوق المناخ الأخضر، الذي انعقد من 19 إلى 23 غشت، « وعيا منها بأن التغير المناخي يشكل التحدي الأكبر في عصرنا، فإن المملكة المغربية، وبفضل الزخم الذي أعطاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تضع العمل المناخي في صلب سياستها على المستوى الوطني ». وأبرزت كاتبة الدولة أن السياسة المناخية الوطنية تجد سندها المؤسساتي في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي اعتمدها المغرب في يونيو 2017، والتي تمثل التقاطع بين مختلف استراتيجيات التنمية القطاعية للبلاد في مجال التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي. وأضافت أنه يتم العمل على إعداد استراتيجية للتنمية منخفضة الكربون في أفق 2030 و2050 ستشمل تنسيق أهداف التخفيف لكافة الاستراتيجيات ومخططات العمل القطاعية. وبعدما ذكرت بأن المغرب قدم في شتنبر 2016 مساهمة محددة وطنيا طموحة بالنظر إلى إمكانات التخفيف في مجال الطاقات المتجددة التي تتوفر عليها المملكة وكذا إطارها الملائم في مجال الحكامة، أشارت السيدة الوفي إلى أن هذه المساهمة المحددة وطنيا، الذي تعتبر متوافقة مع هدف 1.5 درجة مئوية الذي حددته اتفاقية باريس، تندرج في إطار منظور مندمج يتجاوز ما يتعلق بالتغير المناخي، وينطوي على طموح لخفض إجمالي 42 في المائة من انبعاثات الغاز الدفيئة في أفق 2030 مقارنة بسيناريو العمل العادي. وأبرزت أنه بخصوص التكيف، وضع المغرب في مساهمته المحددة وطنيا العديد من الأهداف المرقمة التي تغطي غالبية القطاعات الهشة، مشيرة إلى أن إجراءات التخفيف التي اتخذها المغرب تغطي عدة مجالات وخاصة الطاقة، والفلاحة، والنقل ، والسكن، والصناعة ، والغابات، والنفايات، والماء ، والبنيات التحتية. وأشارت كاتبة الدولة إلى أن طموح المغرب في مجال التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة يعتمد إلى حد كبير على تحول مهم في قطاع الطاقة (القدرة، والإنتاج، والاستهلاك، والابتكار..) ، مضيفة أن هذا التحول يتم بتصميم سياسي كبير ويهدف إلى تقليل الاعتماد الطاقي الكبير للبلاد على الواردات، وتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية ورفاهية الساكنة. وبخصوص علاقة المغرب بصندوق المناخ الأخضر، أشارت الوفي إلى أن المملكة بصدد استكمال برنامجها مع صندوق المناخ الأخضر، والذي يشكل وثيقة متطورة تحدد الأولويات الاستثمارية للبلاد في مجال التغير المناخي. وذكرت أن المغرب أطلق أيضا، منذ بضعة أشهر، عملية شاملة لتحديث مساهمته المحددة وطنيا وتحديد الإمكانات المتاحة لرفع الطموح في القطاعات الرئيسية، مؤكدة أن هذه العملية ستمكن من تعزيز محفظة المشاريع الاستثمارية مع صندوق المناخ الأخضر. ويشكل مؤتمر البرمجة العالمية لصندوق المناخ الأخضر منصة للحوار الرفيع المستوى حول خطط وبرامج البلدان لتطوير الشراكة مع الصندوق في مجال المناخ الأخضر، وكذا استعراض إنجازات بعض الدول و مقاربتها لتحدي التغير المناخي. وكانت الوفي، قد عقدت أمس الاثنين، على هامش فعاليات هذا المؤتمر، جلسة عمل مع السيد أوسمان جرجو مدير قسم برمجة الدول بصندوق المناخ الأخضر، خصصت لبحث سبل تطوير التعاون المشترك والاتفاق على برنامج العمل للفترة القادمة في ضوء المكانة المتميزة التي يحتلها المغرب ضمن برنامج الصندوق في المنطقة والريادة القارية للمملكة إقليميا ودوليا في مجالات التنمية المستدامة و المحافظة على البيئة.
