مأساة جديدة تنضاف إلى سلسلة الكوارث الطبيعة المتناسلة بالمغرب، عاشها مواطنون بجماعة « إمي نتيارت »، التابعة لقيادة أضار، ضواحي إقليمتارودانت، مساء أمس الأربعاء، إثر هطول أمطار غزيرة أحدثت فياضانات نجم عنها وفاة 7 أشخاص. وعلى غرار وقائع مشابهة تعاقبت تصريحات المسؤولين الرسميين معبرة عن أسفها وتضامنها مع أسر الضحايا واعدة بفتح تحقيق لكشف الملابسات والحيثيات. فاجعة تارودانت تشكل حلقة جديدة في سلسلة المآسي الإنسانية التي شهدها المغرب مؤخرا نتيجة سوء التقدير وضعف التدبير وذكرت المغاربة بفيضانات مدينة كلميم قبل سنوات إذ كانت أمطار قليلة كافية لتجعل قرى تختفي وتتحول إلى برك كبيرة من الماء والطين وحصد الأنهار والوديان أرواح العشرات المواطنين، تماما كما حدث غيرما مرة في مناطق المغرب العميق التي اعتادت العيش على وقع فيضانات تحول الطرق والقناطر والمباني إلى حطام، وتجعل الكثير من الأسر معزولة عن العالم يحاصرها الماء من كل الجهات، في مقابل وقوف السلطات عاجزة عن الوصول إلى الضحايا نظرا لصعوبة تضاريس تلك المناطق، تسارع تلك الأحداث فتح الجدل من جديد حول هشاشة البنية التحتية وقدرة البلاد على التعامل مع ما يفضل البعض أن يسميه « كوارث طبيعية »، في حين يرى آخرون أنها كوارث إنسانية سببها استهتار البشر، معترضين على اتخاذ الإله شماعة تعلق عليها الأخطاء، رافضين التواري خلف لازمة القضاء والقدر. مسؤولو المملكة اعتادوا عبر تصريحاتهم توظيف المعجم الروحي واستعمل الحقل الدلالي الديني تهدئة لنفوس الضحايا وروما لخفض منسوب الغضب الشعبي، غير أن توالي الأزمات وتواصل استمرار سقوط الأرواح جعل المواطنين ينتبهون إلى مسؤولية الجهات المدبرة للشأن العام فتصاعدت حدة الانتقادات الموجهة إليهم، وارتفع منسوب الاحتقان داخل المجتمع وهو ما تترجه الاحتجاجات الشعبية في مختلف مناطق المملكة، إنها حسب مراقبين يقظة وصحوة مجتمعية تبعث رسائل واضحة لمدبري الشأن العام تعبر عن عدم الاقتناع بالخطاب الرسمي وتجاوزه إلى الحديث عن الواقع. في هذا السياق، تساءل مواطنون عقب كارثة وارززات عن مدى جدوى وفعالية النظام الذي أحدثته كتابة الدولة المكلفة بالماء ووزارة الداخلية سنة 2018 حول اليقظة الرصدية والذي كان من أهدافه التحذير من الظواهر الجوية والبحرية القصوى، كالأمطار الغزيرة والرياح القوية والتساقطات الثلجية، وعن ترخيص مسؤولي المجلس والسلطات المحلية وغيرها لملعب لا تتوفر فيه الشروط الدنيا للسلامة والوقاية، وذلك بتشييده وسط واد، معرض للفيضانات في أي وقت. في هذا الصدد رأى بعض متابعي الحادث أن النظام الذي أحدثت كتابة الدولة المكلفة بالماء ووزارة الداخلية سنة 2018 حول اليقظة الرصدية والذي كان من أهدافه التحذير من الظواهر الجوية والبحرية القصوى، كالأمطار الغزيرة والرياح القوية والتساقطات الثلجية وموجات الحر أو البرد والأمواج العاتية فشل. الحكومة كانت اعتبرت أن هذا النظام سيتيح إمكانية اتخاذ قرارات استباقية لفائدة المواطنين وكافة مستعملي المعلومة الرصدية، علاوة على المساهمة في الحد من الآثار السلبية للظواهر القصوى على الاقتصاد الوطني، و دعت إلى إنشاء المكتب الوطني المستقل لتدبير ورصد الكوارث الوطنية وتطوير مصالح الوقاية المدنية بالمغرب. وإلى جانب مطلب فتح تحقيق وترتيب الجزاءات مع مسؤولي المجالس المنتخبة والسلطات المحلية التي رخصت للملعب الذي لا تتوفر فيه الشروط الدنيا للسلامة، يطالب حقوقيون بالتحقيق في صفقة إنشاء 55 من ملاعب القرب باقليم تارودانت و التي تقدر ب 44 مليون درهم. الانصراف إلى تقريع المسؤولين والدعوة إلى محاسبتهم رافقته ملاحظات حول الكم الهائل من البرامج و الدراسات و البحوث و اللجان الوطنية و الإقليمية التي ترتبط بتدبير الكوارث الطبيعية دون جدوى وفعالية، وشكلت وعيا آخذا في التنامي لدى المواطنين بتآكل أثر سلوان أصحاب القرار وضرورة تحملهم مسؤولية ما يتسببون فيه.
