إطلاق 640 مشروعا بجهة الشرق بكلفة 2.4 مليار درهم

جرى إطلاق 640 مشروعا على صعيد جهة الشرق منذ العام 2017 في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، بكلفة إجمالية تفوق 2,4 مليار درهم.
وبحسب عرض قدم خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة الشرق، التي انعقدت الاثنين في وجدة بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، معاذ الجامعي، فإن الغلاف الإجمالي المخصص لهذا البرنامج بالجهة يصل إلى 5,15 مليار درهم، منها ملياري درهم كمساهمة من مجلس الجهة.
وتم إطلاق هذا البرنامج، الذي يغطي الوسط القروي والمناطق الجبلية، بغية تحسين ظروف عيش الساكنة في وضعية هشاشة، لا سيما في ما يتعلق بفك العزلة والولوج إلى الماء الصالح للشرب وتعميم التزود بالكهرباء وتحسين العرض الصحي والتعليمي.
وفي السياق، أشار العرض – الحصيلة إلى أنه تم تخصيص 1,8 مليار درهم لبناء الطرق والمسالك القروية (259 مشروعا منها 95 سنة 2017 و118 سنة 2018 و46 سنة 2019)، و218,89 مليون درهم للكهربة القروية (149 مشروعا)، و199,61 مليون درهم للتزويد بالماء الصالح للشرب (63 مشروعا)، و120,26 مليون درهم لقطاع التعليم (66 مشروعا)، و98,62 مليون درهم لقطاع الصحة (103 مشاريع منها 34 سنة 2017 و28 سنة 2018 و41 سنة 2019).
وتميزت هذه الدورة الاستثنائية كذلك بتقديم عرض حول تقدم مشروع بلورة التصميم الجهوي لإعداد التراب.
ويتمثل الهدف من إنجاز هذه الدراسة في تمكين الجهة من تصميم جهوي يعكس رؤية متقاسمة لتنمية كامل تراب الجهة في أفق 20 إلى 25 سنة، مع صياغتها في شكل برنامج عمل جهوي مندمج على المدى القصير والمتوسط، يتعين أن يتوج بالضرورة بمشروع عقد بين الدولة والجهة لتنفيذ البرنامج.
كما تابع أعضاء المجلس عرضا بشأن تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، الذي بلغ معدل إنجازه 41 في المئة بمتم 2018. ووفق المعطيات التي قدمت في هذا الإطار، فإن التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج تقدر ب 19,475 مليار درهم، منها 4,550 مليار درهم من مجلس الجهة و14,925 مليار درهم من طرف الشركاء.
وتعنى الأولويات المحددة في إطار هذا البرنامج بإحداث مناصب الشغل وتسريع وتيرة التنمية بالوسط القروي، بحسب ما أوضح مسؤولو المجلس، لافتين في هذا الصدد إلى أنه تم إحداث 5768 منصب شغل خلال الفترة 2016-2018 وأن معدل البطالة انخفض ب 0,8 في المئة بين يناير 2018 ومارس 2019.
من جهة أخرى، تدارس المجلس وصادق على نقاط مدرجة في جدول الأعمال، همت تشجيع الاستثمار وتدبير المنتزه الإيكولوجي بوجدة وتوسيع المنصة الجهوية لتثمين المنتجات المحلية وإحداث مدرسة للهندسة المعمارية بوجدة.