العثماني يكشف تخصيص 7 ملايير ل«صندوق أخنوش»

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن معطيات جديدة بخصوص برامج وميزانية صندوق التنمية القروية، الذي يدبر برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي على مدى 7 سنوات (2017-2023،) بميزانية إجمالية بلغت 50 مليار درهم. كما قدم معطيات عن تطور مصاريف دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي.
ففي سنة 2019، يقول رئيس الحكومة في جلسة مساءلته الشهرية بمجلس المستشارين، أمس، التي تمحورت حول سياسة محاربة الفقر والفوارق، تم تخصيص ما قدره 7,41 مليار درهم لبرامج التنمية القروية موزعة بين مساهمات مختلف الشركاء (3.018 ملايين درهم للمجالس الجهوية، 1.500 مليون درهم بالنسبة إلى صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، 1.920 مليون درهم للوزارات المعنية، 582 مليون درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و409 مليون درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
هذا الغلاف المالي “سيوجه لتنفيذ مشاريع تهم فك العزلة عن العالم القروي وتحسين الربط بالشبكة الطرقية، وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، وتعميم الكهربة، وتحسين عرض الخدمات العلاجية، والتعليم. وكشف العثماني أنه سيتم ضخ مبلغ 7,43 مليار درهم بصندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية برسم ميزانية 2019، مقابل مبلغ 6,83 
برسم ميزانية 2018.
من جهة أخرى، قدم العثماني معطيات عن تطور “الدعم المباشر للنساء الأرامل” في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، والذي يشكل 15% من المخصصات السنوية لصندوق التماسك الاجتماعي. بحيث يصل عدد الأرامل المستفيدات إلى 91.126 أرملة، حاضنة لأكثر من 156.000 يتيم ويتيمة، إلى حدود متم سنة 2018. وبخصوص خدمات صندوق التكافل العائلي، فقد بلغ عدد النساء المستفيدات منه إلى غاية متم شهر غشت 2018، ما مجموعه 21830 مستفيدة، بغلاف مالي إجمالي قدره 220,74 مليون درهم. وأكد العثماني أن الحكومة خصصت اعتمادا ماليا قدره 160 مليون درهم لهذا الصندوق برسم ميزانية 2019. وبخصوص تنفيذ برنامج التعويض عن فقدان الشغل، فقد بلغ عدد المستفيدين منه مذ انطلاقه سنة 2015 ما مجموعه 38000 شخص. ووعد العثماني بمراجعة هذا النظام بهدف “تبسيطه وتوسيع 
دائرة المستفيدين منه”.