باحث يُسلط الضوء على « فوضى » قطاع الصحة

التوجه الطبي للمريض بالمغرب يمثل مشكلة صحية واقتصادية كبيرة للغاية وغالبًا ما يكون المريض ضحية عدم وجود توجّه طبي جيد ويجد نفسه ضائع تمامًا وهو يتجول حول أطباء المدينة وجميع التخصصات والمصحات والمستشفيات على أمل العلاج، وبالتالي يفقد الكثير من الوقت والمال وغالبا ما يتعرض لمضاعفات خطيرة وربما حتى الموت.
1- ما يحتاج الجمهور إلى معرفته حول مجالات الممارسة الطبية المختلفة
لكل طبيب حرية اختيار العمل في القطاع العام أو العسكري كموظف لدى الدولة ولكن يمكنه أيضًا اختيار ممارسة مهنته في القطاع الخاص في المناطق الحضرية أو الريفية. كما لا يُسمح لأطباء القطاع العام والعسكري بالعمل في القطاع الخاص، أي في العيادات والمصحات إذا لم يكن لديهم رخصة قانونية لممارسة بضع ساعات في الشهر.
2- فوضى القطاع الصحي
للأسف يمارس عدد من أطباء القطاع العام والقطاع العسكري دون أي ندم أخلاقي، الطب الغير قانوني أي بدون رخصة قانونية وذلك داخل المصحات والعيادات وحتى في منازل المرضى في بعض الأحيان علما أن هذه الممارسة تمر في « نْوارْ » بدون تصريح لإدارة الضرائب والرسوم. وهذه الممارسة الهمجية هي التي تُشوّه وتُبتر صورة أطباء القطاع الخاص واتهامهم بالنصب على المريض.
3- ارتباك المريض
يجهل المريض كل هذه التفاصيل ويذهب مثلا إلى المصحة لتلقي العلاج ولكنه لا يعلم أن طبيبه من القطاع الخاص أو العام أو العسكري. وعندما يتعلق الأمر بطبيب من القطاع الخاص يتم إعلان الرسوم في الفاتورة بكل شفافية. أما عندما يتعلق الأمر بطبيب من القطاع العام أو العسكري فإن المصحة تقدم أو لا تقدم فاتورة وغالبًا ليس هناك تفاصيل واضحة على أجر الطبيب لأنه يمارس في « نْوارْ » (باستثناء أولئك المصرح لهم بموجب القانون) ولهذى نرى المريض وعائلته في حيرة وفي نزاع مع المصحة.
4- جودة العمل الطبي
أن أقول أن هناك فقط الجدية والصدق في عمل الأطباء سأكون كاذبا كما هو الحال في جميع المجالات، كما هناك أخطاء مهنية وعدم الانتباه وبعض الاختلافات الغير السارة. كما مع الأسف لا يتلقى كل مريض تفسيرات واضحة لمرضه وتشخيصه والغاية من كل الفحوصات التكميلية المختلفة. وغالبا ما يظل المريض في شكوك كثيرة مع عدم الثقة في الطبيب. وللأسف في بعض الأحيان لا يتم حتى احترام المرضى بكرامة.
5- الأخطاء الطبية
أولاً، النتيجة في الطب ليست مضمونة، وثانياً، يمكن للطبيب ارتكاب أخطاء طبية. هذه الحقيقة عالمية وليست خاصة بالأطباء المغاربة.
6- بعض الحلول للاقتصاد الصحي
كل هذا يخلق حالة من الفوضى والارتباك وعدم ثقة المرضى تجاه الطبيب ومن أجل علاج ووقاية كل هذه النزاعات، أقترح إنشاء بعض المراكز في جميع مناطق المملكة كالتالي:
أ- مركز التوجيه الطبي
والذي يعمل مع العديد من الجوانب، الاتصال البشري المباشر مع المواطن و عبر خط هاتفي مجاني و عبر منصة على شبكة الإنترنت وعبر صفحة فيسبوك خاصة وعبر الماسنجر و الواتساب. بدون أن ننسى حملات إعلامية للتوعية ونشر الثقافة الطبية وننزع طابو أتعاب الأطباء والمصحات والمختبرات ومراكز الفحص بالأشعة.
ويتكون هذا المركز من فريق مدرب على جمع أعراض المريض ثم توجيهه إما إلى الطب العام أو التخصصي بحيث يتجنب المريض استشارة عدة أطباء وضياع الوقت وتبذير المال.
ب- مركز المشورة والنصيحة
يشتغل بنفس الوسائل المذكورة أعلاه ويتألف من ممثل عن مجلس هيئة الأطباء وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان و ممثل عن التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
يلجئ المريض (أو أسرته في حالة الاستشفاء في حالات الطوارئ) إلى هذا المركز (عبر كل وسائله العملية) قبل تلقي الرعاية الطبية، للتأكد من هوية الطبيب والقطاع الذي ينتمي إليه وإذا كان مرخص له الممارسة في القطاع الخاص أو لا. كما يسأل المريض هذه اللجنة عن التقدير المالي المفصل لعلاجه لإعطائه رأيها.
ج- خلية للدفاع عن حقوق المرضى
والتي تستخدم أيضا نفس الوسائل المذكورة أعلاه (الاتصال البشري المباشر مع المواطن و عبر خط هاتفي مجاني و عبر منصة على شبكة الإنترنت وعبرة صفحة فيسبوك وعبر الماسنجر و الواتساب)، ويتكون هذا الفريق من أطباء ومحامين وممثلين عن التأمين الصحي والمركز الوطني لحقوق الإنسان. ودورها هو تلقي شكاوى المريض وتقييمها والدفاع عن حقوقه إذا كان ضحية لسبب ما أو لآخر.