18 شهرا حبسا نافذا ل"ابنة" الرئيس بوتفليقة وابنتيها

أصدرت محكمة الشراڨة، حكما بحبس فتاتين ووالدتهما، 18 شهرا نافذا، بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
وحسب تفاصيل القضية التي عالجتها محكمة الشراقة اليوم الثلاثاء، فإن القضية تتعلق بسيدة مشهورة باسم "مايا"، ربطت رفقة ابنتيها علاقات مع مسؤولين كبار، بحسب صحيفة « النهار الجزائرية ».
وتمكنت هذه المرأة الغامضة من خلال علاقتها مع مسؤولين متنفذين، من الحصول على الملايير من رجال أعمال، من خلال ربطهم بوزراء.
"مغارة علي بابا" داخل إقامة في موريتي
وكانت السيدة "مايا" تزعم لرجال الأعمال والوزراء الذين أوقعت بهم في شباكها، أنها ابنة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وكانت المتهمة الرئيسية "مايا" قد جرى توقيفها في شهر جويلية المنصرم.
وتم في العملية حجز 12 مليار سنتيم و270 ألف أورو و30 ألف دولار أمريكي و17 كلغ من المجوهرات.
وكانت تلك المحجوزات مخبأة بإحكام داخل جدار إسمنتي، في إقامة بموريتي.
وزيران سابقان واللواء هامل تورطا في القضية
وأطاحت هذه القضية بمسؤولين كبار منهم وزيران سابقان هما عبد الغني زعلان وزير الاشغال العمومية والنقل ومحمد الغازي، وزير التشغيل والضمان الاجتماعي السابق.
كما تورط في القضية نجل الوزير الأسبق الغازي واللواء المتقاعد عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني.
وقادت التحريات في هذه القضية إلى حجز جوازات سفر مزورة ملك للسيدة الغامضة "مايا"، التي كانت تزعم أنها إبنة الرئيس بوتفليقة، ولابنتيها.
الجدير بالذكر أن التحقيق القضائي ما يزال متواصلا في قضية السيدة "مايا" ووزيرين سابقين، و12 متهم آخر المتابعين بتهم فساد ثقيلة.
وتمثلت هذه التهم في تهريب أموال من وإلى الخارج وتبييض أموال وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.
واستمع قاضي التحقيق أمس في الموضوع لنجل وزير التشغيل والضمان الاجتماعي السابق رفقة 3 أشخاص آخرين، في انتظار ما ستسفر عنه باقي التحقيقات من مستجدات.