تقدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، بالرد على ما تداولته مواقع إلكترونية معينة، في علاقة بالبلاغ الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص الزيارة، التي سبق، أن قامت بها لجنة عن هذه المؤسسة إلى السجناء المعتقلين، على خلفية أحداث الحسيمة الذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية بسبب مخالفات ارتكبوها بالسجن المحلي رأس الماء بفاس. وأوضحت المندوبية في بلاغها، أنه » أثارت المواقع المذكورة ما ورد في بلاغ المجلس بخصوص « كدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين »، مقابل الحديث فقط عن « شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين »، ويظهر من خلال هذه التوصيفات أنه كان هناك تحيز واضح إلى جانب المعتقلين على حساب الموظفين الذين حصلوا من مؤسسة استشفائية عمومية على « شواهد طبية قانونية » تعكس مدى التعنيف الذي تعرضوا له من طرف المعتقلين المعنيين، كما يظهر من خلال الصور المرفقة. وأضاف البلاغ أن المواقع المذكورة أثارت ما تم توصيفه ب « مشاداة » بين المعتقلين المعنيين والموظفين، وهذا توصيف مناف تماما للصواب وكأن الأمر يتعلق بشنآن أو مشاداة بين شخصين عاديين، في حين أن الأمر مرتبط بعلاقة بين سجناء يتوجب عليهم قانونا تنفيذ الأوامر الصادرة عن الموظفين وبين هؤلاء كممثلين لسلطة إدارة المؤسسة، علما أن ذلك وقع في مؤسسة ذات طابع أمني يتعين فيها احترام قواعد الانضباط، وأن الأمر يتعلق بتمرد وعصيان واعتداء على الموظفين وتمزيق زيهم الرسمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها. وتحدثت كذلك المواقع المذكورة عن إشارة المجلس إلى زنزانتي تأديب « ظروفهما مزرية لا تتوفر فيهما الإنارة والتهوية »، دونما الإشارة إلى زنازين التأديب الأخرى المستوفاة للشروط المطلوبة، يضيف البلاغ وسجل البلاغ أن أن المواقع الإلكترونية المعنية قد استغلت بعض التوصيفات الغير الملائمة لحقيقة الوقائع كما حصلت فعلا، وكذا إغفال جزء من الأشياء التي تمت معاينتها من طرف اللجنة.
