أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون في بلاغ لها أرفقته بصور تُظهر مجموعة من موظفيها، يتم نقلهم إلى المستشفى، أن ما تم تداوله بشأن تعرض معتقلي ” حراك الريف” لكدمات نتيجة شجار مع موظفيها منافي للحقيقة، وفيه تحيز للمعتقلين، على حد تعبيرها. وجاء في بلاغ المندوبية الذي توصل “الأول” بنسخة منه أن مواقع معينة لم تذكرها بالإسم، “أثارت ما ورد في بلاغ المجلس بخصوص “كدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين”، مقابل الحديث فقط عن “شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين”، ويظهر من خلال هذه التوصيفات أنه كان هناك تحيز واضح إلى جانب المعتقلين على حساب الموظفين الذين حصلوا من مؤسسة استشفائية عمومية على “شواهد طبية قانونية” تعكس مدى التعنيف الذي تعرضوا له من طرف المعتقلين المعنيين، كما يظهر من خلال الصور المرفقة. وعلاوة على ذلك لم يتم إجراء أي بحث لمعرفة مدى الأضرار التي لحقت بهؤلاء الموظفين من طرف اللجنة المذكورة. ويستنتج من ذلك أن هناك استهانة غير مفهومة بحق الموظفين في الاعتبار والحماية”. وتابع البلاغ “لقد أثارت المواقع المذكورة ما تم توصيفه ب “مشاداة” بين المعتقلين المعنيين والموظفين، وهذا توصيف مناف تماما للصواب وكأن الأمر يتعلق بشنآن أو مشاداة بين شخصين عاديين، في حين أن الأمر مرتبط بعلاقة بين سجناء يتوجب عليهم قانونا تنفيذ الأوامر الصادرة عن الموظفين وبين هؤلاء كممثلين لسلطة إدارة المؤسسة، علما أن ذلك وقع في مؤسسة ذات طابع أمني يتعين فيها احترام قواعد الانضباط، وأن الأمر يتعلق بتمرد وعصيان واعتداء على الموظفين وتمزيق زيهم الرسمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها”. وأضاف البلاغ ” تحدثت كذلك المواقع المذكورة عن إشارة المجلس إلى زنزانتي تأديب “ظروفهما مزرية لا تتوفر فيهما الإنارة والتهوية”، دونما الإشارة إلى زنازين التأديب الأخرى المستوفاة للشروط المطلوبة”. وقال البلاغ إنه “من خلال التوضيحات السالفة الذكر، يظهر أن المواقع الإلكترونية المعنية قد استغلت بعض التوصيفات الغير الملائمة لحقيقة الوقائع كما حصلت فعلا، وكذا إغفال جزء من الأشياء التي تمت معاينتها من طرف اللجنة”.
