أبودرار: المادة 9 تمس بهيبة القضاء وحقوق المتقاضين

قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، محمد أبودرار، « إن مشروع قانون مالية 2020، تضمن مادة غريبة (المادة 9) تخرق مبدءا دستورياً، بمسها لهيبة القضاء وحقوق المتقاضين وتزيد من إضعاف منسوب الثقة، وتقحم الفاعلين في نقاش ضبابي، وهو ما من شأنه أن يدفع بالمستثمرين إلى العدول عن مشاريعهم ».
وأوضح أبودرار، خلال مداخلة في الجلسة العامة، التي عقدت أمس الأربعاء 13 نونبر 2019، بمجلس النواب، حول مشروع قانون المالية رقم 19 -70 للسنة المالية 2020، (أوضح) أن فريق البام من خلال تصويته بالإيجاب على الصيغة المعدلة من المادة 9، عبر عن موقف صريح برفض هذه المادة كما جاءت في صيغتها الأولى، لأنها تمس بسلطة القضاء وحقوق المواطنين وقدم تعديلاً بخصوصها ».
ولفت البرلماني إلى أن الحكومة تفاعلت وتجاوبت مع التعديل، وتم الاتفاق على تعديل يوازي حفظ حقوق المواطنين واحترام القضاء.
وكانت النائبة البرلمانية عن نفس الحزب، هاجمت إخوانها بحزب الأصالة والمعاصرة، بعد تصويتهم لصالح مشروع قانون المالية لسنة 2020، خلال جلسة التصويت المنعقدة ليلة الأربعاء.