ابتسام عزاوي تهاجم نواب « البام » بعد تصويتهم على المادة 9

هاجمت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي، إخوانها بنفس الحزب بعد تصويتهم لصالح مشروع قانون المالية لسنة 2020،
خلال جلسة التصويت المنعقدة ليلة الأربعاء.
وكتبت عزاوي في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي « فبراير »، "أتأسف للموقف المفاجئ ("والمفاجئ جدا") لفريقي ("البعض") بخصوص التصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020 خلال لجنة المالية ».
"وأكدت النائبة البرلمانية عن حزب المعارضة رفضها للمادة 9 من قانون المالية، قائلة: « أرفض هذه المادة رفضا تاما في صياغتها الأولى وكذلك في صياغتها المعدلة والمتحايلة على مبدأ المساواة أمام القضاء. أرفض أي مساس بحقوق الملزمين في استخلاص حقوقهم وفقا لأحكام قضائية نهائية يجب أن تنفذ".
وخلصت عزاوي في تدوينتها قائلة: "التصريح بالشيء والتصويت على نقيضه أمر لا أقبله… أخلفنا … مرة أخرى… الموعد كمعارضة مسؤولة ومواطنة".
وكان رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد أبو درار، قال إن حزبه لم يغير موقفه الرافض للمادة 9 من شروع قانون المالية والمتعلق بمنع تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بحجز ممتلكات الدولة، موضحا أن تصويتهم لصالح المادة جاء بعد التعديل التي أجري عليها.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت ليلة الثلاثاء 12 نونبر 2019، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020، بأغلبية 24 نائبا، ومعارضة 13 آخرون، فيما لم يمتنع أحد عن التصويت.
وسبق للفرق والمجموعات النيابية، من الأغلبية والمعارضة، أن تقدمت بحوالي 270 تعديلا على مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.
كما عقد مجلس النواب زوال أمس الأربعاء، 13 نونبر2019، جلسة عمومية تخصص لتقديم تدخلات الفرق والمجموعات النيابية في مناقشة مشروع قانون المالية.
ومن المقرر انعقاد جلستين عموميتين بمجلس النواب اليوم الخميس 14 نونبر 2019، لتقديم جواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية في مناقشة مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية2020، ثم التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.
فيما ستنعقد الجلسة الثانية من نفس اليوم الخميس بعد الزوال تخصص لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2020، ثم التصويت على مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020 برمته.