أبودرار ينتقد اصطفاف الأغلبية ضد قانون الأمازيغية

انتقد محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رفض لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، التعديل الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة على مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي يهم إصدار الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية.
وقال أبودرار، في تصريح صحافي، إن "رفض الحكومة والأغلبية هذا التعديل، الذي كان مجلس المستشارين قد اعتمده الأسبوع الماضي في جلسة عمومية بعدما تشبث به أيضا فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية، يوضح بجلاء أن الأمازيغية كقضية مجتمعية ليست ضمن أولوياتها"، مضيفا "هذا الموقف السلبي من الأمازيغية يفسر تلكؤ الأغلبية في المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي لم يتم إقراره إلى اليوم".
وأضاف المتحدث ذاته أن "الحكومة بررت رفضها لهذا المقتضى بضرورة انتظار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، وهو ما اعتبر أبودرار "عذرا واهيا يظهر عداوة مكونات الأغلبية لحرف "تيفيناغ" بشكل خاص واللغة الأمازيغية بشكل عام".
وأوضح أبودرار أن "مجلس المستشارين كان قد صادق، يوم 14 ماي الجاري، بالأغلبية على تعديلين تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس على مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب بعد أن رفضتهما الحكومة، خلال جلسة عامة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، وهما التعديلان اللذان سبق أن تقدم بهما الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة ورفضتهما الحكومة وأغلبيتها".
ويهم التعديل الأول المادة 26 من مشروع القانون المتعلقة بتشكيلة مجلس البنك، وجاء في تعديل فريق "البام" ضرورة التنصيص على المناصفة في تشكيل أعضاء المجلس ترجمة للفصل 19 من الدستور، الذي ينص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. ويهم التعديل الثاني المادة 57 والمتعلقة بتحديد تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها الأخرى، وجاء في تعديل فريق الأصالة والمعاصرة إضافة فقرة تنص على الطبع في الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين اعتمدتهما الدولة المغربية.
وشدّد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على أنه "بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب، في إطار قراءة ثانية، سيحال على الجلسة العامة للمصادقة النهائية عليه قبل صدوره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، دون أن يلزم بنك المغرب بتطبيق رسمية الأمازيغية على الأوراق المالية التي يصدرها؛ وهو ما يرفضه الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، الذي سيلجأ إلى كل ما يتيحه القانون البرلماني الجاري به العمل".