رفض دولي للقرار الأميركي « غير الشرعي »بشأن المستوطنات الإسرائيلية

توالت، اليوم الثلاثاء، ردود الأفعال الرافضة لإعلان الإدارة الأميركية الاعتراف رسميّاً بشرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتي تُعتبر بموجب القانون الدولي مستوطنات « غير شرعية ».
وعاود مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تأكيد موقفه المعلن منذ فترة طويلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، رافضاً بالتالي موقف الإدارة الأميركية المعدّل في هذا الصدد.
وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل، في إفادة صحافية بجنيف، اليوم الثلاثاء، « إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم، ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له ».
من جهتها، دانت منظمة « العفو الدولية »، إضفاء الولايات المتحدة « شرعية » على المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيبقى « جريمة حرب » رغم ذلك.
جاء ذلك في بيان للمنظمة ومقرها لندن، نشرته اليوم الثلاثاء عبر موقع « تويتر »، تعليقاً على إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، أنّ بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة « مخالفة للقانون الدولي ».
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية: « تعتقد الولايات المتحدة بإعلانها الذي وجهته للعالم الاثنين، أنها وإسرائيل فوق القانون، وأنه بإمكان إسرائيل استمرار انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان للفلسطينيين، وأن واشنطن تدعمها بقوة في ذلك ».
وأضافت: « إعلان واشنطن لن يغير القانون الواضح جلياً، الذي ينصّ على أن بناء وصيانة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة – بما فيها القدس الشرقية – ينتهك القانون الدولي ويرقى إلى جرائم الحرب ».