استخدمت الولاياتالمتحدة الاثنين حق الفيتو لمنع صدور قرار عن مجلس الامن يندد بالاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبدت واشنطن معزولة تماما دوليا بعد ان صوت باقي الأعضاء الأربعة عشر لصالح مشروع القرار. وسارعت مندوبة الولاياتالمتحدة لدى مجلس الامن نيكي هايلي الى التنديد بقوة بموقف المجلس، وقالت وهي متجهمة الوجه «انها اهانة وصفعة، لن ننسى هذا الأمر أبدا استخدمت الولاياتالمتحدة الاثنين حق الفيتو لمنع صدور قرار عن مجلس الامن يندد بالاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبدت واشنطن معزولة تماما دوليا بعد ان صوت باقي الأعضاء الأربعة عشر لصالح مشروع القرار. وسارعت مندوبة الولاياتالمتحدة لدى مجلس الامن نيكي هايلي الى التنديد بقوة بموقف المجلس، وقالت وهي متجهمة الوجه «انها اهانة وصفعة، لن ننسى هذا الامر أبدا ولم توضح هايلي ما اذا كانت الولاياتالمتحدة يمكن ان تتخذ اجراءات ردا على الدول التي صوتت الى جانب مشروع القرار، او ستواصل خفض تمويل نفقات الاممالمتحدة. وكانت مصر قدمت مشروع القرار الخاص بالقدس والذي يحذر من «التداعيات الخطيرة» للقرار الاميركي بالاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل، ويطالب بإلغائه، بعد عشرة ايام على اعلانه من قبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب. وأضاف مشروع القرار ان وضع القدس «يجب ان يتقرر عبر التفاوض» معربا «عن الاسف الشديد للقرارات الاخيرة بشأن القدس» من دون تسمية الولاياتالمتحدة بالاسم. كما جاء ايضا في مشروع القرار ان «اي قرار او عمل يمكن ان يغير من طابع او وضع التركيبة الديموغرافية للقدس ليست له قوة قانونية وهو باطل وكأنه لم يكن، ولا بد من الغائه». وسارع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو الى توجيه الشكر الى الولاياتالمتحدة على الفيتو. وطوال اسبوع كامل تعرض مشروع القرار للكثير من النقاشات والتعديلات في كواليس الاممالمتحدة في نيويورك، خصوصا بين الممثلية الفلسطينية التي تشارك بصفة مراقب والعديد من الدول العربية والأوروبية. وشرح عدد من الدبلوماسيين ان الهدف كان «الحصول على 14 صوتا» بوجه الولاياتالمتحدة. وفي هذا الاطار تم العمل على تهدئة اندفاع الوفد الفلسطيني واستبدال النص الاصلي الذي صيغ في الحادي عشر من ديسمبر الحالي بنص اخر اكثر ليونة لا يسمي الولاياتالمتحدة بالاسم. وتابعت المصادر نفسها ان مشروع القرار، ولو انه ووجه بفيتو يمكن ان يساعد في ممارسة ضغط على الادارة الاميركية خلال اي مفاوضات مستقبلية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، لتأخذ بشكل افضل بعين الاعتبار حقوق الفلسطينيين. كما كان لا بد من الاشارة الى ان الولاياتالمتحدة بقرارها انما ضربت بعرض الحائط قرارات عدة صادرة عن مجلس الامن بشأن ازمة الشرق الاوسط. وقبل التصويت كانت نيكي هايلي اتهمت الاممالمتحدة بأنها «عرقلت» مساعي التوصل الى اتفاق سلام وبأنها «وضعت نفسها بين الطرفين». كما اعتبرت ان اسرائيل «تعاني من التحيز ضدها داخل الاممالمتحدة» قبل ان تعلن بان واشنطن لا تزال تسعى للتوصل الى «اتفاق سلام دائم» في الشرق الاوسط. وفي الثامن من ديسمبر اي بعد يومين على الاعلان الاميركي حول القدس، كشف مجلس الامن اول مرة عن عزلة الولاياتالمتحدة خلال اجتماع طارىء. فقد انتقد كل شركاء الولاياتالمتحدة خلال هذا الاجتماع الاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل ولو بدرجات متفاوتة. وبعد الفيتو الاميركي اعلن الفلسطينيون عزمهم على اللجوء الى الجمعية العامة حيث لا حق بالفيتو لأي دولة، إلا ان قرارات الجمعية غير ملزمة. ويبدأ مشروع القرار الذي ووجه بالفيتو بفقرة تذكر بعشرة قرارات لمجلس الامن اعتمدت بين عامي 1967 و2016 تؤكد ان مسألة القدس يجب ان تكون جزءا من اتفاق سلام شامل. وهناك قرار لمجلس الامن اعتمد عام 1980 يتطرق الى استيطان الاراضي المحتلة ويعتبر ان «كل الاجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي تتخذها اسرائيل القوة المحتلة والتي تهدف الى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها، لا قيمة قانونية لها». وامتنعت الولاياتالمتحدة يومها عن استخدام الفيتو مكتفية بالامتناع عن التصويت. وأكدت فرنسا وبريطانيا ان القدس هي «مفتاح» حل الدولتين، اسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا الى جنب بسلام. وقال السفير الفرنسي في مجلس الامن فرنسوا دولاتر «من دون اتفاق حول القدس لن يكون هناك اتفاق سلام» مذكرا ب»الاجماع الدولي حول حل الدولتين». من جهته قال نظيره البريطاني ماتيو رايكروفت ان «الولاياتالمتحدة ستواصل القيام بدور مهم جدا في عملية البحث عن السلام في الشرق الاوسط». بالمقابل قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد ان رفض لقاء نائب الرئيس الاميركي مايك بنس انه من «الجنون» القبول بدور اميركي وسيط في عملية السلام. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس برس ان «استخدام الفيتو الاميركي مدان وغير مقبول ويهدد استقرار المجتمع الدولي لأنه استهتار به». بدوره قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنه بالتصويت الموحد للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وقفت الولاياتالمتحدةالأمريكية معزولة في مواجهة قواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات المجتمع الدولي. وأضاف المالكي، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذا القرار كان فرصة للولايات المتحدةالأمريكية للتراجع عن قراراها غير القانوني، وعودتها للاتساق مع ميثاق الأممالمتحدة والقانون والإرادة الدولية، «لكنها مع الأسف اختارت الوقوف على الجانب الخطأ من التاريخ، والانحياز للاستعمار والظلم، وكل ما يقوض جهود السلام في الشرق الأوسط والعالم». وشدد على أن استخدام الولاياتالمتحدة للفيتو لا يحميها من تحمل مسؤولياتها، معتبرا سلوكها بأنه انتهاك جديد للمبادئ التي قامت عليها الأممالمتحدة ومخالفة لميثاقها وعمل مؤسساتها. وأضاف أن هذا «الفيتو» على الرغم من أنه لن يغير شيئا من مكانة ووضع مدينة القدس بصفتها عاصمة دولة فلسطين المحتلة، لكنه بلا شك يغير من مكانة الولاياتالمتحدة بصفتها وسيطا في عملية السلام، وأي عملية سياسية قادمة. من جهة أخرى، أعرب المالكي عن شكره للدول بمجلس الأمن التي صوتت لصالح هذا القرار، وتلك الدول التي وقفت إلى جانب مبادئها في الحق والعدل، والقانون الدولي، الذي يصب مباشرة في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته، «لأن القدس هي قلب فلسطين النابض، ومفتاح السلام وأيقونته». وتعهد وزير الخارجية الفلسطيني بمواصلة العمل من أجل تنفيذ خطة القيادة الفلسطينية التي وردت في خطاب الرئيس محمود عباس في القمة الإسلامية الطارئة، لحماية القدس والشعب الفلسطيني وصولا إلى إنهاء الاحتلال وإحقاق الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها، وفق القرار 194. من جانبها قالت حركة حماس ان الفيتو الاميركي «يؤكد على ان الرهان على الولاياتالمتحدة كوسيط نزيه في إيجاد حل للقضية الفلسطينية كان رهانا خاسرا ومضيعة للوقت»، مطالبة عباس «بانتهاز هذه الفرصة للتخلص من اتفاقيات أوسلو المشؤومة(..) واعتبار المفاوضات جزءا من الماضي، وكذلك التوقف فورا عن التنسيق الأمني مع الاحتلال، والالتفات نحو ترتيب بيتنا الفلسطيني وإنجاز الوحدة والمصالحة». كما قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ان استخدام الولاياتالمتحدةالأمريكية الفيتو ضد مشروع قرار بشأن القدس في مجلس الأمن يعني إمعانها في انحيازها للاحتلال الإسرائيلي ومزيدا من الانتهاك للشرعية الدولية وكافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الحمد الله في تصريح للصحافة أن القرار الأمريكي لن يعطي أي شرعية «لإسرائيل» في عاصمة دولتنا الأبدية القدس التي لن نتنازل عن عهدنا لها، ولن نساوم على عروبتها ومقدساتها المسيحية والإسلامية ولن نسلم مفاتيح المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة مهما كان الثمن. وأضاف «سنواصل تحركاتنا بكافة الطرق السلمية ونحن نستمد الأمل من شعبنا العظيم حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة». كما أعربت مصر عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الذي قدمته بشأن القدس، بسبب استخدام واشنطن حق النقض (فيتو) ضده. وذكرت الخارجية المصرية في بيان أن «مصر تعرب عن أسفها لعدم اعتماد هذا القرار الهام الذي جاء استجابة لضمير المجتمع الدولي الذي عبر بوضوح عن رفضه اعتراف الولاياتالمتحدةبالقدس عاصمة لإسرائيل». وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، إنه «من المقلق للغاية أن يعجز مجلس الأمن عن اعتماد قرار يؤكد على قراراته ومواقفه السابقة بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس، باعتبارها مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وفقا لكافة مرجعيات عملية السلام المتوافق عليها دوليا». وأضاف أن «المجموعة العربية ستجتمع لتقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية مدينة القدس». وأمام هذه التطورات أعلن البيت الابيض تأجيل زيارة نائب الرئيس الاميركي مايك بنس المثيرة للجدل الى منطقة الشرق الأوسط وسط الاحتجاجات المستمرة على قرار واشنطن المتعلق بالقدس واستعداد الادارة الاميركية للتصويت الحاسم على القانون الضريبي الجديد. وكان من المقرر ان تبدأ زيارة بنس الى مصر واسرائيل الثلاثاء الماضي، لكن تم تأخيرها الى يناير المقبل ما يسمح لبنس بالبقاء في واشنطن في حال كان هناك حاجة لصوته في مجلس الشيوخ لإقرار اصلاحات الرئيس دونالد ترامب الضريبية. وقال مسؤول رفيع في الادارة الاميركية إن «التصويت على القانون الضريبي لا يزال في وضع جيد، لكننا لا نريد القيام باي مجازفات مهما كانت». وينص الدستور الاميركي على أن لنائب الرئيس الحق في التصويت في مجلس الشيوخ في حال كان هناك تعادل في الاصوات. ونفى مسؤولون ان يكون الدافع وراء تأجيل زيارة بنس موجة التظاهرات الغاضبة التي تلت اعلان ترامب القدس عاصمة لاسرائيل. وقال مسؤول «المسألة تتعلق بأكبر اقتطاعات ضريبية في التاريخ الاميركي (وضرورة) ان يكون نائب الرئيس وكل الفريق هنا». وأضاف مسؤول آخر كبير في البيت الابيض نافيا ان تكون موجة الاحتجاجات سببا لإرجاء الزيارة، «ذلك مستغرب كوننا سنتوجه الى المنطقة خلال اسبوعين او ثلاثة». وخلال زيارته لاسرائيل كان من المقرر ان يلقي بنس كلمة امام الكنيست ويزور حائط البراق ويلتقي رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو. وقال المسؤول «الان علينا ان ننظر الى يناير وربما تكون الرحلة اوسع نطاقا، سنزور بالتأكيد مصر وإسرائيل لكن ربما نضيف دولا أخرى». الأممالمتحدة تؤكد ان الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية زادت اكثر من الضعف وفيما تواصل الإدارة الأمريكية انحيازها للاحتلال الإسرائيلي اكد نيكولاي ملادينوف منسق الأممالمتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي استمرت عام 2017 في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية حيث زادت اكثر من الضعف مقارنة بعام 2016 ما يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي جرى تمريره قبل عام. وقال ملادينوف أمام مجلس الأمن الدولي إنه سلطات الاحتلال الاسرائيلي وافقت على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية خلال 2017. وتابع ملادينوف قائلا إن عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها في المنطقة (سي) بالضفة الغربية ارتفع من 3000 في 2016 إلى نحو 7000 في 2017، أي ما يزيد على ضعف العدد في 2016. وفي القدس الشرقية، ارتفع عدد الوحدات على نحو مشابه من 1600 في 2016 إلى نحو 3100 في 2017. وتعد هذه الأنشطة انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي «بالوقف التام والفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منها القدس الشرقية.» وأوضح ملادينوف في أحدث تقاريره إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار أن الجانب الإسرائيلي لم يتخذ أية خطوات في سبيل وقف أنشطة الاستيطان خلال الفترة المشمولة بالتقرير من 20 سبتمبر إلى 18 ديسمبر. و قال «دعوني أكرر أن الأممالمتحدة تعد كافة الأنشطة الاستيطانية غير مشروعة وفق القانون الدولي ، وكذا عقبة رئيسية أمام السلام.» وأوضح ملادينوف أن عام 2017 شهد مبادرات تشريعية وقضائية وإدارية مثيرة للقلق في إسرائيل تهدف إلى تغيير السياسة الاسرائيلية طويلة الأجل فيما يخص الوضع القانوني للضفة الغربية واستغلال الأراضي الفلسطينية الخاصة. و اكد «الأنشطة الاستيطانية تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في إطار حل الدولتين.» التطورات العالمية والإقليمية منذ الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل في ما يأتي أبرز التطورات منذ قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، في خطوة أغضبت الفلسطينيين وأعقبتها تظاهرات في العالمين العربي والإسلامي بالإضافة الى اعتراض المجتمع الدولي بأكمله تقريبا. وأدى القرار الأميركي الى اندلاع تظاهرات ومواجهات يومية في الاراضي الفلسطينية أسفرت عن مقتل ثمانية فلسطينيين – في السادس من ديسمبر اعترف ترامب بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل ضاربا بعرض الحائط القرارت الدولية – فور ذلك أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان الولاياتالمتحدة تكون بقرارها هذا اعلنت عن «انسحابها من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام» وأثارت المبادرة الاميركية موجة من الانتقادات الدولية ما عدا من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي رحب بما وصفه ب «يوم تاريخي». -في السابع من ديسمبر، اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الاسرائيلي. يحرق الفلسطينيون صورا لترامب. وفي الضفة الغربيةوالقدس الشرقية المحتلتين، يعلن عن اضراب عام يتم الالتزام به تقريبا. بينما تدعو حركة حماس الى اندلاع انتفاضة جديدة. وحذر عباس والعاهل الاردني عبد الله الثاني ان اي إجراءات تمس بوضع القدس القانوني والتاريخي تعتبر «باطلة». وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994، باشراف المملكة الأردنية على المقدسات الاسلامية في المدينة. – دعا الفلسطينيون في الثامن من ديسمبر الى «يوم غضب» في القدسوالضفة الغربية وقطاع غزة. وخرج الالاف في مواجهات مع الجنود ورجال الشرطة الاسرائيليين. وستؤدي المواجهات الى مقتل اثنين في قطاع غزة واصابة العشرات. كما تظاهر عشرات الالاف من الاشخاص في الدول العربية والإسلامية. وفي مجلس الأمن، سيؤكد سفراء فرنسا والمملكة المتحدة وايطاليا والسويد وألمانيا ان قرار اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل «لا يتطابق مع قرارات مجلس الامن الدولي» وان القدس الشرقية جزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة. بينما تصر السفيرة الاميركية في الاممالمتحدة نيكي هايلي على ان الخطوة ليس لها تاثير على ما يقرره الفلسطينيون والإسرائيليون في نهاية المطاف. وأضافت «أفهم ان التغيير صعب» لكن «تحركاتنا تهدف الى دفع قضية السلام» و»نحن نريد اتفاقا عبر التفاوض»، موضحة ان ترامب «لم يتخذ موقفا بشأن الحدود». – في التاسع من ديسمبر، قتل اثنان من ناشطي حركة حماس في غارات جوية اسرائيلية جاءت ردا على اطلاق صواريخ من قطاع غزة على اسرائيل. بينما دعت حركة فتح التي يتزعمها عباس الشعب الفلسطيني الى «استمرار التصعيد وتوسيع رقعة المواجهة والاشتباك». كما دعا وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ في القاهرة الولاياتالمتحدة الى إلغاء قرارها محذرين اياها من انها «عزلت نفسها كراع ووسيط في عملية السلام» ودعوا دول العالم أجمع للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. وخرج عشرات الالاف من المتظاهرين من اندونيسيا الى المغرب ومرورا بتركيا. وفي بيروت، ستقوم قوات الامن اللبنانية بتفريق تظاهرة قرب السفارة الاميركية باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي. – في الحادي عشر من ديسمبر، لليوم الخامس على التوالي في الشرق الاوسط، تخرج احتجاجات ضد قرار ترامب. وفي الاراضي الفلسطينية المحتلة، سيقوم عشرات من الشبان بإحراق الاطارات وإلقاء الحجارة على الجنود الاسرائيليين قرب احد مداخل مدينة رام الله مقر السلطة الفلسطينية. – في الثالث عشر من ديسمبر، طالب الرئيس التركي اردوغان عند افتتاح قمة طارئة لمنظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول بالاعتراف بالقدس الشرقية «عاصمة لفلسطين». وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان «لا سلام ولا استقرار» في الشرق الاوسط بدون ان تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين. – في الثامن عشر من ديسمبر، استخدمت واشنطن الفيتو لإحباط مشروع قرار أيده الأعضاء ال14 الباقون في مجلس الامن الدولي. ويدين مشروع القرار الذي تقدمت به مصر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ويطالب بإلغائه. وفي حين رحبت اسرائيل بالفيتو وشكرت واشنطن، اعتبرته الرئاسة الفلسطينية «غير مقبول» و»استهتارا» بالمجتمع الدولي.
