لجأت الشرطة الجزائرية الى العنف بعد ظهر الأربعاء لتفريق تظاهرة كبيرة في وسط العاصمة احتجاجا على الانتخابات الرئاسية ما أدى إلى وقوع جرحى، وذلك قبل أقل من 24 ساعة على اقتراع مرفوض على نطاق واسع في الشارع، على ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس. وهاجم أكثر من 200 عنصر من شرطة مكافحة الشغب مجهزين بالدروع والهراوات قرابة الساعة 16,40 (15,40 ت غ) نحو ألف متظاهر كانوا لا يزالون متجمعين أمام البريد المركزي، فيما حلقت طوافة فوق المكان. وأدى هجوم الشرطة إلى حركة تدافع أصيب فيها ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بجروح تم نقل خمسة منهم على حمالات أو بواسطة سيارات إسعاف، بحسب صحافية فرانس برس. واعتقلت الشرطة حوالى ثلاثين شخصا، وفق المصدر. وتم تفريق المتظاهرين، لكن بعدما غادر القسم الأكبر من عناصر الشرطة، عاد نحو 300 شاب مرددين شعارات معارضة للانتخابات، ما ادى الى هجوم جديد للشرطة واعتقالات جديدة. وكانت قوات الأمن سعت خلال النهار لإبعاد آلاف المحتجين لكنهم تمكنوا من اقتحام طوق فرضته الشرطة وتجمعوا أمام مبنى البريد المركزي في قلب العاصمة الجزائرية، موقع التجمع التقليدي للحراك. وبعدما أرغم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في نيسان/ابريل تحت ضغط الشارع بعد عقدين في الحكم، يطالب الحراك الذي انطلق في 22 شباط/فبراير بحل « النظام » السياسي بأكمله القائم منذ الاستقلال عام 1962، ويرفض الانتخابات معتبرا أنها مناورة من النظام ليحافظ على استمراره. وردد المحتجون « لا عودة إلى الوراء، السلطة إلى الحجز » و »سنعيد الحرية »، منددين خصوصا برئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح الذي يمثل القيادة العسكرية التي تتولى عمليا إدارة البلاد منذ تنحي بوتفليقة. تجمع جزء من المتظاهرين بينهم نساء ورجال من مختلف الطبقات الاجتماعية والأعمار منذ الساعة 10,00 ت غ، تلبية لدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي في ساحة « 11 دجنبر 1960 » في حي بلوزداد (بلكور سابقا ) في العاصمة، وذلك تزامنا مع ذكرى انطلاق التظاهرات الحاشدة ضد السلطة الاستعمارية الفرنسية في دجنبر 1960 من هذا الحي نفسه في العاصمة الجزائرية قبل أن تعم خلال أسبوع أنحاء الجزائر. وتوجه آلاف المتظاهرين بعد ذلك إلى مبنى البريد المركزي الواقع على بعد اربعة كيلومترات من الساحة، حيث انضموا إلى العديد من المتظاهرين الآخرين بعدما نجحوا في تجاوز حواجز شرطة مكافحة الشغب. سارت مريم (62 عاما) التي تقطن حي بلوزداد مع ابنتها وحفيدتها وهن يرفعن لافتات من الكرتون الأحمر عليها عبارة « ما كاش الفوت » (لا انتخابات)، تعبيرا عن رفض تنظيم الانتخابات الرئاسية الخميس لاختيار خلف لبوتفليقة. وقالت مريم « أسير لأقول لا للانتخابات. لا لنظام بوتفليقة بدون بوتفليقة »، فيما اعتبرت ابنتها فاطمة زهرة التي تعمل محاسبة « إنها فرصتنا الأخيرة قبل أن يفرض النظام نفسه بالقوة مع هذه الانتخابات ». وأكد المتظاهرون « غدا سيكون هناك مسيرة كبرى. لن يكون هناك اقتراع ». والتظاهر ممنوع في الجزائر منذ عام 2001، كما أن الشرطة لا تسمح منذ شباط/فبراير إلا بالتظاهرات الأسبوعية للحراك كل يوم جمعة، والتظاهرات الطالبية كل ثلاثاء. وتجري تظاهرات للمطالبة بإلغاء الانتخابات الرئاسية كذلك في قسنطينة ثاني أكبر مدن الجزائر، والبويرة في منطقة القبائل (على بعد حوالى 100 كلم شرق العاصمة)، بحسب ما ورد على مواقع التواصل.
